أصدر أمس أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد كاتب بذات المحكمة من أجل تهمة تدليس منشور تفتيش. وقد صرح لنا حطاب بن عثمان الكاتب العام لنقابة وموظفي العدلية أنه بعد الذي حصل البارحة أمام ابتدائية بن عروس فإن النقابة عدلت عن القيام بتحرك حتى لا تتهم بالتشجيع على خرق القانون وحتى لا نصبح في دولة يحكمها قانون الغاب باعتبار انهم رجال قانون ويحترمون القانون ومؤسسات الدولة. وأكد أن النقابة سترفع قضية لدى الإدارة العامة للشؤون الجزائية ضد قاضي التحقيق الذي تعهد بملف زميله من أجل خروقات إجرائية فادحة تمثلت في انه تم سماع زميله كشاهد ثم كمتهم وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضده دون أن يكون هناك محام حاضر مع زميله كما لم يتم التثبت إن كان زميله هو من دلس منشور التفتيش أم لا مشيرا أن وقائع القضية المتهم فيها زميله تعود إلى سنة 2011 وان زميله كان في عطلة مرضية طويلة المدى واتصل به التحقيق فقدم إلى محكمة تونس ومن ثمة تم التحقيق معه ثم إصدار لطاقة إيداع بالسجن ضده.