أثار قرار التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، جدلا وتباينا في المواقف أمام رفض العديد لمواصلة الهيئة لعملها بتعلة انها "لم تتمكن من تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها رغم مرور 4 سنوات على إحداثها". وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني الذي قال ان ما قامت به الهيئة يُعدّ إجراءات قانونية، مُوضحا أنّ نص الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية واضح حيث أنه ينصّ على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها". وواصل الطيب المدني بالقول انه ووفق الفصل 18، المذكور سالفا فإنّ "الهيئة احترمت الاجراءات وما على مجلس النواب سوى احترام اجراءات الهيئة ولا حلول أخرى لديه وعليه قبول القرار فقط"، مضيفا: "ودور مجلس النواب في هذه الحالة لا يتجاوز دور مكتب الضبط.. وقد أعلمت الهيئة البرلمان بقرارها وطبقت الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية". كما قال الطيب المدني إن مكتب مجلس النواب سيجمتع قريبا لتحديد فرضية عرض قرار هيئة الحقيقة والكرامة في جلسة عامة برلمانية من عدمها، مشيرا إلى إمكانية تسجيل "سجال قانوني" حول تفسير النص القانوني الذي لا حاجة لتأويله لأن عباراته واضحة. وأضاف المدني أنه لا فائدة اليوم من احالة قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة للجلسة العامة البرلمانية لعدم وجود قرار يمكن اتخاذه، مُوضّحا: "لا يمكن التصويت على رفض أو قبول قرار الهيئة، فلا وجود لما يصوت عليه باعتبار أن النص القانوني اعطى حرية اتخاذ القرار لهيئة الحقيقة والكرامة ولا نتصور ان يسجل عكس ما طرح في النص". واعتبر المدني انّ "هنالك إشكال في النص القانوني الذي سكت على مسائل أخرى من ذلك حق مجلس نواب الشعب في رفض القرار أو لا"، مُوضحا: "لا يمكن الكشف على نقائص النص القانوني إلى بالمرور إلى التطبيق والنص تبين أنه قاصر". وأضاف المدني أن الحكومة ان كانت ترغب في تعديل النص القانوني فلها ذلك، قائلا: "لكن مدة عمل الهيئة 5 سنوات على أقصى حدّ على اعتبار أنّ للهيئة حق التمديد بسنة واحدة فقط لعملها وهو ما لا يطرح فرضية إعادة النظر في النص القانوني". واشار الطيب المدني أنّ "الهيئة طبقت القانون وأعلنت عن قرار التمديد لعملها مُعللا وذلك قبل 3 اشهر من انتهاء مدة عملها وفق ما ينص على ذلك القانون." وفي ختام حديثه معنا، قال المدني إن الأيام القادمة ستكشف المواقف والقرارات. وللتذكير فإن "مجلس الهيئة أوضح أن القرار يأتي بعد معاينة استحالة استكماله لمهامه في موفى ماي 2018 ل3 أسباب تتمثل أولا في امتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة عن تطبيق أحكام الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور وقانون العدالة الانتقالية وخاصّة فيما يهم أرشيف البوليس السّياسي، أما ثانيا فيتعلق الأمر بتعطيل آلية التحكيم والمصالحة، بسبب التعاطي السّلبي للمكلّف العام بنزاعات الدّولة، والمماطلة في إبرام اتفاقيات التّحكيم والمصالحة. وثالثا تضاعف عدد الملفات المودعة لديها إلى تاريخ جوان 2016 ، والذي تجاوز بكثير التوقّعات الواردة بالمخطّط الاستراتيجي، من حوالي 30 ألفا إلى ما يزيد عن 63 ألف ملف".
