أقر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري الجاري، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ، وفق رزنامة محدّدة في الغرض. وأكد مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، أن قراره هذا يأتي بعد معاينته لاستحالة استكماله لمهامه في موفى ماي 2018، وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016، وذلك لأسباب عديدة. وأوضح أن أولى تلك الأسباب تتمثل في إمتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة، عن تطبيق أحكام الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور وقانون العدالة الإنتقالية، ولا سيما منها الفصول 40، و51، و52 و54 المتعلّقة بالنّفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاصّ، وخاصّة منه أرشيف البوليس السّياسي. وأضاف أن هذا التصرف حال دون تمكين الهيئة من الإطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية (القطب القضائي المالي والمحكمة العسكرية)، ممّا عطّل استكمال أعمال التقصّي المُطالبة به الهيئة لكشف الحقيقة، فضلا عن امتناع بعض المؤسسات عن تطبيق مقتضيات الفصلين 37 و55 وكذلك الفصل 41 المتعلّق بإصدار الأمر الخاص بصندوق الكرامة لجبر الضرر ورد الإعتبار لضحايا الاستبداد. وأفاد بأن السبب الثاني يتمثل في تعطيل آلية التحكيم والمصالحة، بسبب التعاطي السّلبي للمكلّف العام بنزاعات الدّولة، والمماطلة في إبرام إتفاقيات التّحكيم والمصالحة. أما السبب الثالث الذي حال دون إستكمال الهيئة لمهامها فيتجلى في تضاعف عدد الملفات المودعة لديها إلى تاريخ جوان 2016 ، والذي تجاوز بكثير التوقّعات الواردة بالمخطّط الاستراتيجي، من حوالي 30 ألفا إلى ما يزيد عن 63 ألف ملفّ. كما قرّر مجلس الهيئة، التوجّه إلى مجلس نوّاب الشّعب قصد حثّ مؤسّسات الدّولة على تسهيل أعمال الهيئة وتذليل الصّعوبات، وفق ما تقتضيه الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور، مبينا أن الهيئة قامت اليوم الثلاثاء برفع هذا القرار إلى البرلمان، وفق مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 70 وتحديدا «إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة». يذكر أن الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ينص على أن «مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها».
