تلقت "الصباح نيوز" من هيئة الحقيقة والكرامة ردا على تصريحات القيادي بحزب "تونس اولا" بوجمعة الرميلي الذي سبق ان تحدث ل"الصباح نيوز" حول امكانية طلب الهيئة التمديد في عملها بسنة. وفي ما يلي نص الرد: على إثر تصريحات القيادي في حزب "تونس أولّا" السيد بوجمعة الرّميلي الواردة على موقعكم الالكتروني في مقال صادر بتاريخ 22 أوت 2017، بعنوان "بوجمعة الرميليلل"صباح نيوز": على هيئة الحقيقة والكرامة معالجة مشاكلها الدّاخلية قبل الحديث عن تمديد فترة عملها"، فإنه يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة ممارسة لحقّها في الردّ، وانارة للرأي العام، أن توضّح ما يلي: -إن الخلافات وتباين الرؤى في هيئة الحقيقة والكرامة هي ظاهرة صحيّة وعادية وتعمل الهيئة على تطويقها وإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوزها. وتشير الهيئة إلى أنّ بعض الهيئات الأخرى تشهد خلافات أدّت إلى استقالات جماعية وهو ما لم يحل دون قيامها بمهامها. -إن صلاحية التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة واحدة تخضع للسلطة التقديرية للهيئة لوحدها فقط وذلك وفق مقتضيات الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينصّ على: " حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلّل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها." -تعمل هيئة الحقيقة والكرامة على إتمام مهامها في المدّة القانونية المتبقيّة لها وتفادي التّمديد حرصا منها على عدم إهدار المال العامّ. غير إن إتمام عهدتها مشروط بقيام مؤسسات الدولة بالتزاماتها وفق قانون العدالة الانتقالية وبالخصوص فيما يتعلّق بالنفاذ للملفات القضائية المنشورة في المحكمة العسكرية بالنسبة لأعمال البحث والتقصي، وفي القطب القضائي المالي بالنسبة لملفات التحكيم والمصالحة وذلك وفق ما أكّده عضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي في تصريح لإذاعة موزاييك بتاريخ 22 أوت 2017. وقد أكّد السيد خالد الكريشي في تصريحه هذا على حرص الهيئة على إتمام مهامها في الأشهر المتبقية وعدم الالتجاء إلى التّمديد. -تقوم الهيئة بمهامها بغاية الاستجابة لمقتضيات القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وهي مطالبة بتحقيق نتائج وفق عهدتها المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية وهي: -كشف الحقيقة وحفظ الذّاكرة الوطنية -إنصاف الضحايا وردّ الاعتبار إليهم وجبر ضررهم - إصلاح المؤسسات بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات -المصالحة الوطنية -تذكّر الهيئة بأنّ مسألة مراقبة تسييرها الإداري والمالي تظلّ من أنظار محكمة المحاسبات، وتدعو الهيئة إلى ترك هذا الاختصاص للجهات المختصّة. وتوضّح بإن إثارة مسائل تسييرها بطريقة غير أمينة تقلب الحقائق لا غاية لها إلا النّيل من مسار العدالة الانتقالية وحقوق الضّحايا. إدارة الاتصال
