قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري اليوم الجمعة إن الاجتماعات العامة المنعقدة في كليات الطب الأربع أقرت تعميم إيقاف العمل الاحتجاجي، الذي ينفذه الاطباء الداخليون والمقيمون منذ بداية فيفري المنقضي، بجميع الأقسام الطبية بما في ذلك الأقسام الاستعجالية وأقسام الانعاش، وسحب المتربصين من كافة مواقع التربص. ولم تحدد هذه الاجتماعات تاريخ هذا التحرك التصعيدي، وفق الهنشيري. وأضاف الهنشيري خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إن العمل بنظام الاستمرار سيكون بداية من يوم الاثنين 5 مارس 2018 من الساعة الثانية زوالا الى الثامنة صباحا من اليوم الموالي لتامين الحالات الاستعجالية الحياتية، بعد ان كان الاطباء المتربصون يؤمنون حصص الاستمرار على مدى 24 ساعة أي من الثامنة صباحا الى الثامنة من صباح يوم الغد. وأكد المتحدث انه في حال تعنت سلطة الاشراف وعدم استجابتها جديا مع مطالب الاطباء سيتم ايقاف التربصات بشكل كلي، قائلا «انه على وزارة الصحة اليوم تحمل تبعات استهتارها وعدم ايمانها بمبدأ تواصل الدولة». وشدد على ان احتجاجات الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب الذين يقاطعون الدروس والتربصات والامتحانات، ستتواصل إلى حين امضاء محضر اتفاق يوثق التزامات وزير الصحة بخصوص النقاط المطروحة ويضمن تحقيق المطالب المرفوعة، مستنكرا «سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع المطالب المرفوعة منذ سبع سنوات»، حسب قوله. وبين رئيس منظمة الاطباء الشبان ان الجلسات المتواترة مع وزارة الصحة لم تفض الى امضاء مشروع الاتفاق التي تمت صياغته بالتعاون مع وحدة التشريع والنزاعات بالوزارة، مشيرا الى ان اجتماعات تلتها مع رئيس الحكومة تعهد فيها بنشر النظام الاساسي الخاص في الرائد الرسمي والتدخل لدى وزارة الاشراف من اجل حل الازمة القائمة. واعتبر ان وزارة الصحة قد تعمدت الاستمرار في التهرب من التعهد الكتابي حيث لم تتلق المنظمة اي رد على مقترح محضر الاتفاق الذي تم تسلميه الى مدير ديوان وزير الصحة يوم 26 فيفري 2018 وذكر في هذا السياق بان تحرك المنظمة التونسية للأطباء الشبان قد دخل في اليوم 25 على التوالي من اجل تحقيق اربعة مطالب اساسية تم امضاء ثلاثة محاضر اتفاق في شأنها ولم يقع تفعيلها الى حد الساعة، حسب تصريحه. وتتمثل مطالب الاطباء الشبان، حسب المتحدث، في نشر النظام الاساسي الخاص بالمتربصين الداخلين والمقيمين، في الصيغة المتفق عليها في فيفري 2017، والحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعدم دمجها مع شهادة الاختصاص، ومراجعة شروط الاعفاء من الخدمة الوطنية بما يضمن المساواة مع باقي المواطنين التونسيين، اضافة الى مراجعة اجور الاطباء الاجانب الدارسين بكليات تونسية لضمان التساوي مع نظرائهم التونسيين من مقيمين وداخليين.
