قال رئيس حزب الارادة المنصف المرزوقي إن الانتخابات الرئاسية المُقبلة ستكون نقطة مفصليّة في تاريخ تونس، فإما أن تصحح المسار الديمقراطي أو تعيد البلاد إلى عصر الديكتاتورية، مشيرا إلى أنه قبِل بنتائج الانتخابات الرئاسية السابقة رغم ما اعتراها من تجاوزات خطيرة، كي يجنّب تونس سيناريو انقلاب ساحل العاج الأخير. كما استنكر تكرار سيناريو «افتعال الأزمات» مع اقتراب المواعيد الانتخابية، مشيرا إلى قيام الإعلام والمال الفاسدين بتكوين «شركات وعصابات سياسية» تستطيع قلب موازين القوى السياسية عبر شراء الناخبين والقائمات الانتخابية كما حدث أخيرا فيما يتعلق بالانتخابات البلدية المُقبلة. من جهة أخرى، استغرب الرئيس السابق ورئيس حزب «حراك تونس الإرادة» الضجة المُثارة حول ترشيح حركة «النهضة» لشخصية يهودية في الانتخابات البلدية، مذكّرا بأن أول ما فعله حال توليه للسلطة هو زيارة للكنيس اليهودي في مدينة «جربة» وبعض الكنائس المسيحية في البلاد، فضلا عن جمعه لممثلي الديانات الثلاث في إفطار رمضان. كما أكد أن تونس بعد الثورة أصبحت محلّ الأنظار والاهتمامات «إما كمصدّر للتيار الثوري والديمقراطي المرفوض إقليميا أو كمُختبر لترويض الإسلام السياسي وبناء ديمقراطية مُتحكّم فيها». وقال المرزوقي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «حدثت تجاوزات خطيرة في الانتخابات الرئاسية الفارطة من انحياز الإعلام وطفرة المال الإماراتي خصوصا والفاسد عموما واختراق منظومة البيانات وتصويت الموتى وسكوت القضاء لحد الآن عن هذه التجاوزات رغم الشكوى التي تقدمت بها. في نفس الوقت سارعت بقبول النتائج حتى لا أعرّض البلاد لسيناريو ساحل العاج، وهو خيار لامني عليه الكثير لكنني لست نادما عليه، ورفضت أن أكون مثل بشار (الأسد) أُحرِق البلد للمحافظة على السلطة». وأضاف «بالنظر لكل هذه المعطيات واعتبارا لكون المنظومة الحاكمة ليست من النوع الذي ينظم انتخابات نزيهة ويقبل التداول كما قبلت، واعتبارا لتفشي الفساد وتصارع الأجنحة وتفاقم دور المال السياسي في حياة الأحزاب والإعلام يصبح السؤال: كيف نستعد لنضال صعب من أجل توفير الشروط لانتخابات حرة ونزيهة (لا تنسوا تأثير النموذج المصري). باختصار انتخابات 2019 ستكون إما نهاية الفاصل الديمقراطي أو إعادة وضع القطار على السكة». افتعال الأزمات للتلاعب بالرأي العام وحول أهمية الانتخابات البلدية المُقبلة وأثرها على المشهد السياسي في تونس، قال المرزوقي «بالنسبة لي الانتخابات البلدية هي أساس الديمقراطية القاعدية التشاركية التي تبني شعب المواطنين وهو الشعار والهدف لكل حياتي السياسية. لذلك طالبت منذ 2011 بتنظيم هذه الانتخابات، لكن حكومة النهضة لم ترَ لا الضرورة ولا حتى المصلحة (في تنظيمها)، وها هي الانتخابات تقع بعد سبع سنوات من إهمال كامل ومُجرم للحكم المحلي في أبسط وأهم صوره. المهمّ إذن أن تقع هذه الانتخابات وأن تفرز مواطنين قادرين على المساهمة في تحسين الخدمات البلدية. لا يهمني من سينجح بقدر ما يهمني أن تنجح الانتخابات وأن تكون لبنة في بناء ديمقراطية غير فاسدة». ويستغرب بعض المراقبين تتزامن التهديدات الإرهابية عادة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الحكومة، فضلا عن قيام وسائل الإعلام بإثارة قضايا ذات طابع ديني أو تلك المتعلقة بافتعال صراع بين مدعي الحداثة وأصحاب الأفكار «الرجعية» كما يسميهم البعض، كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي. وفسّر هذا الأمر بقوله «من أبجديات السياسة المكيافيلية افتعال الأزمات للتغطية على التي لا يقدر النظام على حلّها. المشكلة أنه كلّما قربت المواعيد الانتخابية كلما زاد خطر رؤية البعض يسارعون لتقنيات مفضوحة لكنها بالغة التكلفة للشعب والدولة، كما رأينا في قضية اغتيال الشهيدين (شكري) بلعيد و(محمد) البراهمي إبان فترة الترويكا». وأضاف حول إثارة الإعلام لقضايا ذات طابع ديني قبل الانتخابات «نفس الآلية: إلهاء الناس عن القضايا المصيرية، البطالة، الغلاء، الفساد، المعنويات المنهارة لكن المشكلة التي تطرحها أخطر بكثير من المناورة للتأثير الانتخابي. إنها مشكلة استيلاء غير الديمقراطيين على آليات الديمقراطية لإفراغ الديمقراطية من محتواها، ويتعلّق الأمر بالإعلام الفاسد والمال الفاسد في تكوين ما أسميها «الشركات والعصابات السياسية» التي تستطيع قلب موازين القوى السياسية خاصة عبر شراء الناخبين والقائمات الانتخابية كما شاهدنا مؤخرا في البلديات». وتابع المرزوقي «إنها تحديات مصيرية تجبرنا على إعادة التفكير في مسلمات الديمقراطية – ولا أقول التنكّر لها – وتحديات سياسية ضخمة أساسا كيف نحمي آليات الديمقراطية من الاختطاف، لكي لا تكون لعنة على الديمقراطية ومَقتلا لها». اليهود والحق في النشاط السياسي وكان إعلان حركة «النهضة» الإسلامية ترشيح شخصية يهودية في الانتخابات البلدية أثار جدلا كبيرا في تونس، حيث اتهم البعض الحركة بالخروج عن الإسلام، فيما اعتبر آخرون أنها مجرد مناورة سياسية لكسب المزيد من الناخبين، في حين رحب آخرون بهذه الفكرة التي تدخل في إطار تفعيل مبدأ المواطنة في الدستور التونسي، ودعوا إلى إدماج اليهود في الحياة السياسية التونسية بعد عقود من الغياب. وعلّق المرزوقي على ذلك بقوله «الغريب هو السؤال والضجة حول الموضوع. طبعا لكل تونسي الحقّ أن يُرشّح وأن يترشّح. وللتونسيين اليهود الحق في النشاط والتمثيل السياسي. هل لي أن أذكّر بأنني حال تولي الرئاسة زرت الكنيس اليهودي الغريبة في جربة كما زرت بعض الكنائس المسيحية، وأنني كنت أجمع في أكثر من مناسبة المفتي وكبير الأحبار وممثل الفاتيكان في إفطار رمضان للتذكير بأن الدولة لا تميّز بين الديانات وتعامل كل مواطنيها أيا كانت ديانتهم على قدم المساواة؟». وحول الجدل المُثار حول دعوة المُفكّر يوسف الصديق للتفريق بين القرآن والمصحف، واتهامه ب»الزندقة» من قبل بعض الدعاة، قال المرزوقي «الجدل في المقدسات اعطى تيارات فكرية وفلسفية صاحبت الإسلام وكل الديانات منذ نشأتها وستصاحبها دوما مصاحبة الظلّ للماشي. الرجل حرّ في أفكاره. بقدر ما أختلف معها بقدر ما أرفض أن يقع التصدي لها بالسب والشتم أو بتهديد صاحبها، أولا لعدم جدوى هذه الطريقة التي فشلت على مرّ التاريخ، وثانيا لأنه كما لا يفلّ الحديد إلا الحديد، لا تنقض الأفكار إلا الأفكار». وكانت بعض وسائل الإعلام سلّطت الضوء على ما أسمته «أكبر فضيحة تجسس في تاريخ تونس» مشيرا إلى تورّط عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء الأحزاب ورجال الأعمال في نقل معلومات لجهات خارجية، في وقت يصّر فيه عدد من السياسيين على التأكيد بوجود شبكات تجسس عدة في البلاد تعمل لصالح جهات خارجية مثل «الإمارات»و»فرنسا» و»إسرائيل». ترويض الإسلام السياسي وعلّق رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» على ذلك بقوله «انطفأت القصة بالسرعة التي برزت بها، بالضبط كما تمّ بعد قضية «بنما بايبر» (وثائق بنما). اللوبيات تحمي بعضها البعض والخاسر الأكبر الديمقراطية». وأضاف «منذ انطلاق الثورة من بلد صغير كان خارج النزاعات الكبرى وتونس محلّ الأنظار والاهتمامات إما كمصدر للتيار الثوري والديمقراطي المرفوض إقليميا وإما كمختبر لترويض الإسلام السياسي وبناء ديمقراطية متحكم فيها. لذلك اختراق الطبقة السياسية والبلد ظاهرة متفاقمة مثيرة للقلق. إنها مسألة سيادة وطنية تنزف، لذلك جعلتُ من استعادة السيادة هدفا أساسيا لحزب الحراك». كما اعتبر أن تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس أخيرا ضمن قائمتين سوداوين تتعلقان بالملاذات الضريبية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب «أمر طبيعي بالنسبة للمنظومة الحاكمة وخاصة للرئيس الحالي الذي سيذكر له التاريخ أن أول مشروع قانون فرضه هو العفو عن الفاسدين. المضحك في الأمر أن جزءا من المنظومة يبني مشروعه على ادعاء محاربة الفساد وجزء آخر يعيش منه ولا تهمه لا صورة البلاد ولا سمعتها. المضحك المبكي أن جزءا من دعاية المنظومة في الانتخابات الفارطة كان استعادة هيبة الدولة وتونس لم تصبح مضغة في الأفواه إلا في عهد هؤلاء الناس». وأثار مقطع فيديو يوثّق تعذيب مربيّن لعدد من الأطفال في إحدى مراكز التوحد قرب العاصمة، عاصفة من الغضب في تونس، حيث طالب البعض السلطات بإغلاق المركز بشكل عاجل ومحاسبة جميع العاملين فيه، فيما قرر آخرون الدفاع عن صاحبة المركز التي قالوا إنها تتعرض ل»مؤامرة» من قبل أصحاب بعض المراكز المنافسة. وعلّق المرزوقي على ذلك بقوله «للأسف الشديد هذه القضية هي الشجرة التي تحجب الغابة، الغابة هي ظاهرة العنف وسوء المعاملة وحتى التحرش الجنسي التي يعاني منها من 6 إلى 10 في المائة من الأطفال في كل المجتمعات. اشتغلت كثيرا على هذا الموضوع في إطار عملي الطبي والحقوقي وانتميت لجمعيات دولية وأفريقية للدفاع عن حقوق الطفل في التسعينيات ثم أبعدتني السياسة عن الموضوع البالغ الخطورة. الحادثة فرصة لطرح الموضوع من أساسه. يجب القيام بدراسة كاملة لأن الظاهرة متفشية ومخفية وتظهر وجها بشعا غير معروف للمجتمع. أضف له أيضا سوء معاملة كبار السن في المراكز المختصة، وسوء المعاملة في السجون. الحصيلة عنف مدني مستشرٍ ومخفي (هو) دليل على ضعف مستوى الإنسانية، والحال أن درجة التحضّر في مجتمع تقاس بطريقة معاملته للمعاقين والمساجين والحيوانات. ينتظرنا عمل جبار تربويا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا، قبل أن نزيح الستار عن كل عيوبنا و نواجهها بصرامة وشجاعة» (القدس العربي )
