أكّد عضو المكتب التنفيذي بالغرفة الوطنية للخدمات والهندسة الإعلامية زياد الصغاري في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تعاقدت مع شركة أجنبية بهدف اقتناء مساحات تخزين المعلومات الإلكترونية في فرنسا وذلك منذ 5 جانفي 2018. وأضاف الصغاري أنّ "تخزين الهيئة لمعطيات وطنية لدى شركة فرنسية يُعدّ "مخالفة واضحة للفصول 47، 52 و 90 من القانون الأساسي 63 لسنة 2004 لحماية المعطيات الشخصية". وفي هذا السياق، قال الصغاري انه توجّه بمراسلة لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس لاعلامه بهذا "الخرق القانوني" خاصة بعد حصوله على إثباتات تقنية لا مجال للشكّ فيها، وفق تعبيره. ومن جهة أخرى، قال الصغاري انّ أيّ "تخزين للمعطيات الوطنية لا يكون إلا لدى جهاز تونسي واضح أو بعد الحصول على ترخيص من هيئة حماية المعطيات الشخصية. كما تحدّثت "الصباح نيوز" مع شوقي قداس الذي أكّد أنّ هيئة الحقيقة والكرامة لم تتوجه بأي طلب لهيئة حماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بتخزين أو تحويل معطيات شخصية، مشيرا إلى أنه في صورة ثبوت أنّ هيئة الحقيقة قامت بتخزين معطيات لدى شركة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من هيئة حماية المعطيات الشخصية فهذا "غير قانوني". وحول ما يمكن أن تتعرض له الهيئة من عقوبات بسبب هذا الإجراء، ان ثبت، قال قداس: "ان هيئة حماية المعطيات الشخصية تتدخل في حال ثبوت هذه المخالفة وتحيل الملف لوكيل الجمهورية ما من شأنه أن ينجر عنه عقوبات جزائية ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة لمخالفتها القانون الأساسي 63 لسنة 2004 لحماية المعطيات الشخصية".