وجهت الغرفة الوطنية لمؤسسات الخدمات والهندسة الاعلامية المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مراسلة إلى رئاسة الحكومة منذ شهر طالبت فيها بأن يتم تخزين المعلومات ومعالجتها في تونس، نظرا لتواجد أكثر من 80% من آلات تخزين (serveur) المواقع التونسية في الخارج، وهو ما يتنافى ومجلة حماية المعطيات الشخصية (القانون الأساسي عدد 63 بتاريخ 27 جويلية 2004)، وفق ما أفاد به عضو الغرفة زياد الصغاري «الصباح نيوز». كما ذكّر الصغاري أنه سبق وأن وجهت الغرفة مراسلة إلى وزير تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي أنور مخلوف في أكتوبر 2016، إلا أنّ سلطة الاشراف لم تحرّك أيّ ساكن، وفق تعبيره. واعتبر الصغاري ان قطاع تخزين المعلومات ومعالجتها «يشكو من خرق وهجمة» من قبل شركات انتصبت في تونس بعد 14 جانفي بشكل غير قانوني وتمارس نشاطها بتونس بالاعتماد على آلات تخزين (serveur) موجودة خارج التراب التونسي في «خرق» للقوانين ومس من السيادة الوطنية، موضحا: «يخضع هذا القطاع لقوانين واضحة جاءت في القانون الأساسي عدد 63 بتاريخ 27 جويلية 2004. وينص هذا القانون في فصله 52 على : «يجب في كل الحالات الحصول على ترخيص من الهيئة في نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج. وعلى الهيئة أن تبت في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. وإذا كانت المعطيات الشخصية المطلوب نقلها تتعلق بطفل يقدم مطلب الترخيص إلى قاضي الأسرة.» كما أشار الصغاري إلى وجود شركات تحوم حولها شبهات فساد مالي وخرق لقانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الصرف والمالية ، وفي شأن إحداها شكاية تم ايداعها إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت عدد 20124 بتاريخ 15 نوفمبر 2016. وفي هذا السياق، شدّد زياد الصغاري على ضرورة تطبيق القانون في ما يتعلق بتخزين ومعالجة المعلومات في تونس، وإيقاف نشاط كل الشركات المخالفة للقانون. وفي الختام، قال الصغاري: «وكأن الحكومة تضعنا أمام خيارين فإما اغلاق شركاتنا المنتصبة في تونس وعددها 20 والتي تعمل في مجال الخدمات والهندسة الاعلامية أو مخالفة القانون».