أوضح ل"الصباح نيوز" أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه بعد إذن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس بفتح بحث تحقيقي على خلفية ما جد مؤخرا بمحكمة بن عروس فإنه إذا تبين من خلال الوقائع وإرساء التكييف القانوني السليم عليها بأن تلك الجرائم التي ارتكبت راجعة للقضاء العسكري فإن القضية ستحال على النيابة العمومية العسكرية لفتح الأبحاث القضائية أما اذا تبين ان الأفعال خارجة عن مجال اختصاص القضاء العسكري وتخضع الى القضاء العدلي فان قاضي التحقيق سيواصل مباشرته للأبحاث ولكافة الأعمال وإصدار قرار ختم بحث في الموضوع يحيل بموجبه الجناة على الجهات القضائية العدلية المختصة مضيفا أن هنالك إمكانية إحالة ملف القضية على القضاء العسكري. وكان عدد كبير من الأمنيين توافدوا على محكمة بن عروس ومنهم من كان بالزي المدني ومنهم من كان حاملا لسلاحه بعد احالة زملاء لهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة للتحقيق معهم حول شبهة تعذيب المدعو عامر البلعزي اثر ايقافه في قضية تتعلّق ب"براكاج" متهم فيها البلعزي (مشمول أيضا في قضية ذات صبغة ارهابية ومن أنظار محكمة استئناف تونس) وابن اطارين أمنيين. وقد أثارت حادثة اقتحام الأمنيين المحكمة استنكار عديد المنظمات الحقوقية وغيرها واعتبرته ضغط على القضاء. هذا وسبق وأن دعت على خلفية تلك الحادثة جمعية القضاة الى يوم غضب ووقفة احتجاجية تم تنفيذها الخميس الفارط أمام ابتدائية بن عروس طالب خلالها المحتجون الى تركيز شرطة قضائية تشرف عليها النيابة العمومية.