عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم أمس الاثنين استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول جملة من المسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج. وتفاعلا مع تساؤلات أعضاء اللجنة بخصوص الخدمات المسداة للتونسيين بالخارج، أكد ممثلو الوزارة أنه تم اتخاذ جملة من الإصلاحات منذ سنوات باعتماد التكنولوجيات الحديثة على غرار توفير خدمة طلب الحصول على البطاقة عدد 3 عبر الانترنت في آجال قصيرة وإحداث "فضاء المواطن" الذي يضم مكتب استقبال وتوجيه مخصص للتونسيين بالخارج يتولّى اسداء الخدمات في أسرع الآجال. كما أفادوا بأن الوزارة تقوم بالتنسيق المتواصل مع القنصليات بالخارج قصد تسهيل عملية استخراج جوازات السفر للمقيمين بالخارج بالإضافة إلى مكاتب العلاقة مع المواطن المفتوحة بعديد جهات الجمهورية بهدف تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من استخراج وثائق السفر في ظروف طيبة. وستقوم وزارة الداخلية خلال الأشهر القليلة القادمة، في انتظار سن القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية، بتركيز عدد من مكاتب استخراج بطاقات التعريف الوطنية بكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا بحكم وجود عدد كبير من الجالية بها وذلك قصد تقريب الخدمات من طالبيها. أما بخصوص موضوع الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على صورة تونس بالخارج وما تفرزه من وضعيات اجتماعية هشة بالخارج، فقد أوضح ممثلو الوزارة أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المهاجرين بطرق غير قانونية سنة 2017 وأمكن بفضل مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية ضبط عدد كبير من العمليات في هذا الشأن، حيث تضاعف العدد بحوالي 3 مرات خلال سنة واحدة ليمر من 102 عملية سنة 2016 إلى 329 عملية سنة 2017. وتفيد الإحصائيات المقدمة أن مختلف التشكيلات الأمنية لوزارة الداخلية تمكنت سنة 2017 من القبض على 8838 شخصا محاولا للاجتياز منهم 8050 عبر الحدود البحرية و 780 عبر الحدود البرية. وذكر ممثلو الوزارة أن التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية سنة 2017 بطرق غير قانونية بلغ عددهم حوالي 5905 شخصا من جملة 119362 مجتازا، أي ما يعني أن حوالي 5 بالمائة من جملة المجتازين بطرق غير قانونية إلى السواحل الإيطالية هم من ذوي الجنسية التونسية. وجوابا عن استفسار أعضاء اللجنة حول موضوع التونسيين المفقودين من بين المهاجرين غير الشرعيين أو الموجودين ببؤر التوتر، اعتبر ممثلو الوزارة الموضوع شائكا ويشمل بعض التعقيدات التي تنكب مختلف الأطراف المتداخلة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع عائلات المفقودين ومع السلط المعنية بالدول الأجنبية. وحول الانشغال الذي أبداه أعضاء اللجنة بخصوص المراقبة الترتيبية أو ما يُعرف بالإجراء 17، أوضح ممثلو الوزارة أن هذا الإجراء أملته مصلحة بلادنا وأمنها بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدين أنه لا يعني سوى من تتعلق بهم شبهات تطرّف ديني أو من يُشتبه في نواياهم السفر من وإلى تونس قصد الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وأفادوا أن الوزارة تتجه نحو مراجعة طرق وآليات تطبيق هذا الإجراء حتى يتم تلافي كل ما من شأنه تعطيل مصالح بعض الأفراد الراغبين في السفر والذين لا تتعلق بهم شبهات، مذكرين بأن المراقبة الترتيبية داخل تراب الجمهورية تم التخلّي عنها منذ مدة ليتم الاقتصار على القيام بها على مستوى المعابر الحدودية فقط.(وات)