قال اليوم النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم إن عدم التوافق حول تركيبة لجنة التحقيق في تصنيف تونس في القائمة السوداء، يعود إلى رفض بعض النواب تطبيق القانون الأساسي. وقال محمد بن سالم في تصريح لشمس أف أم، إن كتلة النهضة أصرت على تطبيق القانون. يُذكر أن رئيس البرلمان محمد الناصر أحال الخلاف على مكتب المجلس للبت فيه. وكان النائب في المجلس رياض جعيدان أكد أن كتلة النهضة ترى نفسها لها الأولوية في رئاسة هذه اللجنة.