تستضيف العاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء الدورة ال 35 لاجتماع وزراء الداخلية العرب، وهي الدورة التي وافقت الحكومة الجزائرية على استضافتها بعد أن اعتذر لبنان عن ذلك، وسيشارك في الاجتماع الذي سيشرف عليه وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي 22 دولة عربية. وسيكون اجتماع وزراء الداخلية العرب فرصة لمناقشة تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بخصوص نشاط الأمانة خلال الفترة ما بين دورتين، علما أن الدورة ال 34 عقدت في تونس، وسيناقش الوزراء مشروع خطة أمنية عربية للتوعية والوقاية من الجريمة بكل أشكالها، وكذا مشروع خطة مرحلية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري، وهو الموضوع الذي سيطغى على أعمال هذه الدورة ، كما ستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت في إطار الأمانة خلال العام 2017. وستعرض خلال الدورة نتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام الماضي، فضلا عن عدد من المواضيع الأخرى التي ستتم مناقشتها، والتي تم استعراضها خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمين عام وزارة الداخلية الجزائري. الجزائر التي تستضيف هذا الاجتماع تجد نفسها في أفضل رواق، فهي من جهة تقف على مسافة واحدة من كل الدول العربية التي تعرف نزاعات أو التي دخلت في صراعات في ما بينها، فضلا عن تجربتها في موضوع مكافحة الإرهاب، وكيفية مواجهة هذه الآفة، بالنظر لما مرت به من تجربة مريرة مع الجماعات الإرهابية والتطرف خلال تسعينيات القرن الماضي. ويعكس مصطلح الأمن الفكري الذي سيكون حاضرا في الاجتماع المقاربة التي تريد الجزائر تسويقها خلال هذه الدورة، فالجزائر ترى أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب من خلال مقاربة أمنية ضيقة، وأنه لا بد من مقاربة أمنية واسعة وشاملة من أجل القضاء على هذه الآفة، من خلال التركيز على محاربة أسباب التطرف العنيف، والأفكار الهدامة التي تنشرها الشبكات التي تقوم بتجنيد الشباب، والتأمين الفكري يأخذ في الاعتبار المناهج الدراسية، والمساجد التي عادة ما تكون منابر للشبكات التي تروج للتطرف والإرهاب، فضلا عن الانترنت والمواقع الإلكترونية التي أصبحت شبكات الإرهاب تستغلها لاستقطاب الشباب وصناعة إرهابيين منهم، وهذا حتى في المجتمعات الغربية. وتسعى الجزائر من أجل خروج الاجتماع هذا بآليات لتعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في ما يخص الشبكات الإرهابية وحتى الجماعات الإجرامية المتحالفة معها، كما تسعى الجزائر إلى تصدير نموذجها في مكافحة الإرهاب وفي المصالحة الوطنية التي اعتمدتها كسياسة لمعالجة تبعات الظاهرة الإرهابية، التي لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال مقاربة شاملة، لأن الحل الأمني أثبت محدوديته، والجزائر التي اختارت سياسة المصالحة مكنت الآلاف ممن حملوا السلاح من العودة إلى جادة الصواب والاستفادة من تدابير المصالحة، وهو النموذج الذي تريد الجزائر تصديره إلى الدول التي تعاني من الظاهرة الإرهابية (وكالات )