افادت المديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أحلام خرباش، اليوم الاربعاء، ان عدد القضايا المسجلة لدى الوحدات الامنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة منذ تركيزها بتاريخ 16 فيفري 2018 قد تجاوزت 900 قضية تم البحث فيها على مستوى كامل الجمهورية والاحتفاظ ب 90 معتديا بالعنف بإذن من النيابة العمومية. وبينت خرباش خلال انعقاد اليوم الدراسي البرلماني حول متابعة برنامج الحكومة في تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، بحضور مختلف الاطراف المعنية بإنفاذ هذا القانون، ان معظم الولايات التي سجلت فيها قضايا عنف على مستوى تونس الكبرى ونابل والقيروان وسوسة، في حين تم تسجيل عدد محدود للقضايا بالولايات الاخرى على غرار ولايات الجنوب إذ لم تتجاوز خمس قضايا بالولاية الواحدة. وأثارت المتحدثة في هذا الشأن مسالة قلة مراكز ايواء النساء ضحايا العنف والمقدر عددها ب 6 مراكز بكل من ولاية قفصةوتونس والمهدية، معتبرة ان هذا العدد ضئيل جدا مقارنة بحالات العنف المسجلة، ويستدعي تكثيف الجهود بين كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والداخلية والمجتمع المدني بالتنسيق مع النيابة العمومية ، لتوفير المزيد من المراكز التي تستجيب لطلبات الايواء لما لها من اهمية كبيرة في حماية المتضررة من العنف المتكرر. وأكدت اهمية تركيز الوحدات الامنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة في توفير ضمانات جديدة للتعهد بمثل هذه الملفات، وضبط شروط لتتبع مرتكبي الضرر عبر الابحاث والتساخير المنجزة والتعهد السريع والحيني بالمتضررة، بغاية الحد من خطورة هذه الظاهرة قدر الإمكان، حسب قولها. ولاحظت انه لإضفاء أكثر نجاعة للمتابعة الفنية والإدارية لعمل الوحدات المختصة الجهوية، ارتأت وزارة الداخلية تركيز وحدات مركزية على مستوى ادارة الشرطة العدلية بالأمن الوطني وإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني مهمتها المتابعة وإعداد الإحصائيات، قائلة "انه بفضل هذه الوحدات تمكنت الوزارة من رصد قضايا العنف ضد المرأة وتسجيلها خلال هذا الوقت الوجيز منذ تاريخ انبعاثها وتقييم المنظومة ككل ورسم الاستراتيجيات بخصوص تدعيمها والحد من الاشكاليات في عملها". وحثت المسؤولة في هذا الصدد سلطة الاشراف على ضرورة تدعيم الوحدات المختصة بالكفاءات النسائية التي لم تتجاوز في الوقت الراهن 42 بالمائة عن طريق فتح باب الانتدابات الاستثنائية لعناصر نسائية متخصصة في الجانب القانوني تحديدا بغاية تدعيم هذه الفرق. من جانبها استعرضت المكلفة بمهمة بديوان وزير التربية الهام بربورة جملة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار استراتيجية الحكومة لتفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة ، منها المنشور الذي تم اصداره لتجريم الفصل بين الجنسين داخل المؤسسات التربوية، والاشتغال على مسالة الانقطاع المدرسي المسجلة في صفوف الفتيات اكثر من الفتيان خاصة بالمناطق الريفية، علاوة على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بكل البرامج التربوية وإحداث مرصد لمراقبة كل اشكال العنف بالمؤسسات التربوية. وأكدت الممثلة الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية فتحية حيزم من جهتها، على ضرورة توفر الارادة السياسية الحقيقية لتنفيذ القانون وتفعيله على ارض الواقع من خلال تنفيذ الاحكام التي تصدر عن المحاكم في قضايا العنف ومعاقبة الجاني بشكل فوري، مؤكدة ان المئات من النساء يتحصلن على احكام تخص قضايا عنف لصالحهن إلا انها لا تطبق. ودعت حيزم سلط الاشراف الى بعث صندوق يتعهد بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن عبر توفير منحة شهرية قارة خاصة في حالات سفر المعنف بعد الطلاق او اثر موته، وما يترتب عنها من انعدام المورد القار للمرأة الذي يكفل لها ابسط مقومات العيش الكريم. وتجدر الاشارة الى ان القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة دخل حيز التنفيذ بداية من يوم 15 فيفري 2018 بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 ، وبعد ختمه يوم 11 أوت 2017، من قبل رئيس الجمهورية وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويهدف هذا القانون، كما جاء في فصله الأول، إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم". (وات)
