اعلنت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها انه على خلفية إيقاف أحد الإطارات التابعة لإدارة الأبحاث الديوانيّة، قام ضبّاط وأعوان الإدارة المذكورة بتنظيم وقفات احتجاجيّة لليوم الثاني على التوالي8 و9 مارس 2018 أمام مقرّ الإدارة بشارع مدريد، كما تقدّموا بمطلب نقلة جماعيّة شمل 60 إطارا وعونا من الإدارة المذكورة وحرصا على استمراريّة المرفق العام؛ تنقّل يوسف الزّواغي المدير العام للديوانة صبيحة يوم الجمعة إلى مقرّ إدارة الأبحاث الديوانيّة وبمكتب مدير الإدارة اجتمع بثلّة من الإطارات والأعوان وممثلين عن النقابة و أكّد خلال الإجتماع على ضرورة احترام قرارات السلطة القضائية مع تمسّك الإدارة بالمبدأ القانوني الذي يمنح كلّ متّهم قرينة البراءة في جميع مراحل التّتبع طالما لم يصدر حكم نهائي وباتّ قاضي بالإدانة ودعا المدير العام للديوانة خلال الإجتماع المذكور جميع الحاضرين إلى وجوب تجاوز الإشكالات و المضيّ قدما في آداء مهامهم بكلّ عزيمة و ثبات لمعاضدة مجهود الدولة في مقاومة الفساد والتهريب وحماية الإقتصاد الوطني. يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد بالديوانة تابع لإدارة الأبحاث الديوانية. وبالتحري في الموضوع تبين وفق المعطيات التي بحوزتنا أن العميد هو الذي تقدم في بادئ الأمر بشكاية الى القطب موضوعها الإشتباه في حصول عمليّة ابتزاز لأطراف محل تتبّع من قبل إدارة الأبحاث الديوانية وذلك باستغلال اسمه وصفته وقدم العميد أدلّة متمثلة في تسجيلات على الهاتف الجوال لأحد أطراف شبكة الإبتزاز المذكورة. وأشارت مصادرنا أن الوسيط في عملية الإبتزاز هي امرأة وقد أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب المالي بطاقة ايداع بالسجن في حقها. وأكّد مصدرنا أن العميد هو الذي كان تعهد بالأبحاث الديوانيّة في موضوع الفساد المالي للأشخاص الموقوفين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في إطار حرب الحكومة على الفساد.
