بعد تداول وسائل إعلام خبرا مفاده إيقاف عميد للديوانة نظرا للإشتباه في "حصوله على رشوة" من صاحب مؤسّسة، تلقت "الصباح نيوز" بلاغا توضيحا من الإدارة العامّة للديوانة. وقد أفادت "أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدر أمس الإربعاء بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ أحد الضّباط السّامين للديوانة برتبة عميد وذلك في موضوع متعلّق بشبهة فساد مالي مع إيقاف طرف مدني آخر في علاقة بالملفّ، مع الإشارة إلى أنّ الأبحاث ما تزال جارية لإثبات هذه الشبهة من عدمها". وأكّدت الإدارة العامّة للديوانة تمسّكها بقرينة البراءة لفائدة منظورها ودون المساس بسريّة التحقيق، مشيرة إلى "أنّ ضابط الديوانة المذكور هو من تولّى بنفسه إثارة موضوع قضيّة الإبتزاز المتمثّلة في إستغلال أحد الأشخاص لإسمه وصفته الإداريّة قصد إبتزاز أطراف مشتبه في إرتكابها لجرائم ديوانيّة". كما قالت الإدارة العامة للديوانة أنّ الضّابط المذكور قد قدّم الأدلّة المتوفّرة لديه للجهات القضائيّة المعنيّة. ومن جهة أخرى، عبّرت الإدارة العامّة للديوانة عن تأسفها "لما آل إليه هذا الملفّ ومدى تأثيره على معنويّات كامل منتسبي سلك الديوانة الذي ما فتأ يجتهد بجميع الوسائل قصد مقاومة الفساد وإنقاذ إقتصاد البلاد من براثن مافيات التهريب"، مُؤكّدة "على ثقتها التّامة في القضاء الذي تعتبره الفيصل الوحيد لإنارة سبيل العدالة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه". يذكر أنّ "الصباح نيوز" كانت نشرت في مقال سابق تفاصيل قضية "الديواني" والذي يتطابق مع ما أوضحته الإدارة العامة للديوانة، حيث أفدنا أن العميد بسلك الديوانة هو من تقدم بشكاية للقطب وقدم أدلة تثبت عملية ابتزاز لأطراف محل تتبع من قبل إدارة الأبحاث الديوانية.
