قالت المحامية وعضو فريق الدفاع بلجنة مساندة "قضية الاطفال ذوي طيف التوحد" و"الدفاع عن حقوق الأطفال/الأشخاص ذوي طيف التوحد/الإعاقة"، نجاة العبيدي، إنها تعرضت والشاهدتين في قضية تعنيف الاطفال ذوي التوحد بمؤسسة خاصة بالمنزه السابع، الى تجاوزات من قبل الباحث المناب من طرف قاضي التحقيق والمكلف بالقضية بفرقة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببنعروس والتي وصلت الى حد الهرسلة والاعتداء اللفظي والاحتجاز، بحسب قولها. ونبهت العبيدي إلى الغياب التام للحياد في هذه القضية، قائلة، في هذا الصدد: " توجد مساعي حثيثة من قبل بعض الاطراف لمحاولة طمس الحقيقة، علاوة على تكرر محاولات توجيه القضية من عنف ممنهج سلط على اطفال ذوي التوحد تتحمل المؤسسة ومديرتها المسؤولية التامة فيه، الى حادثة يمكن أن تقع بأي مؤسسة أخرى نتيجة عدم إلمام المربين بالطرق البيداغوجية في التعامل مع هذه الفئة". وتقول المحامية إن الباحث اتهم الشاهدة الاولى بالقضية بتلقيها اموالا مقابل نشر مقطع الفيديو الذي يبين تعرض اطفال لعمليات عنف وتعذيب، كما أجبرها على معرفة حقيقة الجهات التي تقف وراء توثيق جرائم تعذيب الأطفال، وهو ما يتعارض بوضوح مع نص الانابة القضائية ومع ما ورد بمجلة الاجراءات الجزائية، اضافة الاطلاع على رسائل شخصية بهاتفها الخلوي دون موجب قانوني ، حسب قولها . وأضافت نفس المتحدثة انها قامت بمرافقة الشاهدة الثانية بعد تلقيها استدعاء من قبل فرقة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببنعروس للبحث معها بخصوص القضية، مؤكدة تعمد الباحث اجبار الشاهدة على الاعتراف بما نسب اليها من اتهام، والاعتداء عليهن لفظيا، والقيام باحتجازهن ومنعهن من مغادرة المقر وافتكاك وثائقهن الرسمية، رغم تدخل بعض الاعوان لإثنائه عن ذلك، وفق تأكيدها. وقالت العبيدي إنها قامت بإعلام كل من قاضي التحقيق وبعض اعضاء مجلس نواب الشعب بجميع التجاوزات التي قام بها الباحث المكلف بالتحقيق والمخالفة للقانون، واتصلت بفرع تونس للمحامين، اضافة الى إرسال مراسلة اولى توثق جميع الخروقات الحاصلة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومراسلة ثانية لوزير الداخلية لإحاطته بتجاوزات العون. من جانبه أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة معز الغريبي أنه احتراما قاعدة سرية التحقيق لا يمكن إبداء أي رأي أو موقف في القضية إلا بعد اتخاذ قرار ختم البحث من من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في هذه القضية. وحذرت لجنة مساندة "قضية الأطفال ذوي طيف التوحد المعنفين" و"الدفاع عن حقوق الأطفال/الأشخاص ذوي طيف التوحد/الإعاقة"، من جانبها، في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه، الرأي العام من خطورة ما يحدث، مستنكرة كل الخروقات والتجاوزات الحاصلة والصارخة للقانون، ورفضها لما تعرضت له الشاهدتان والمحامية من اعتداء على حقوقهن ومن تهديد لسلامتهن. ودعت اللجنة، في هذا الصدد، مؤسسات الدولة ذات الصلاحية إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تمس من استقلالية القضاء ونزاهته وأن تكرس تجاوز القوانين وعدم احترامها، داعية منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان الى رفض هذه الممارسات والتنديد بها ودعم هذه القضية العادلة التي تتعرض إلى محاولات تحويل وجهتها وإغراقها بالخروقات والتجاوزات، حسب نص البيان. كما حثت اللجنة كافة أولياء الأطفال ذوي التوحد/الإعاقة إلى الاتحاد من أجل الدفاع عن حقوق أطفالهم وتوخي اليقظة والاستعداد إلى التصدي إلى كل محاولات طمس الحقيقة. يذكر ان كل من لجنة ذوي الاعاقة والفئات الهشة ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب كانت قد عبرت لدى استماعها يوم الاثنين الماضي الى ممثلين عن جمعية مسار المتوحد وبعض اولياء الاطفال المتوحدين، عن مساندتها التامة لمديرة المركز الخاص بالأطفال ذوي التوحد بالمنزه السابع، على خلفية الحملة الاعلامية التي تعرضت اليها اثر نشر مقطع فيديو مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي يبرز تعرض الأطفال داخل المركز إلى الضرب والتعنيف من طرف مربيات. وتم إحالة أربعة أشخاص منهم مربيتان وصاحبة المركز وعامل على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة، لمواصلة الأبحاث بتهمة التعذيب وسوء المعاملة القصر والاعتداء على الطفولة. وأصدر قاضي التحقيق الأول بطاقة إيداع بالسجن في حق إحدى المربيات، مع الإبقاء على باقي المتهمين في حالة سراح ومنهم مديرة المركز ومواصلة الأبحاث. (وات)
