عرض ممثلو لجنة مساندة « قضية الأطفال ذوي طيف التوحد المعنّفين والدفاع عن حقوق الأطفال ذوي طيف التوحد »، خلال جلسة انعقدت الخميس الماضي بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، ورقة مقترحات تضمنت محاور خاصة بالحلول العاجلة والحلول متوسطة وبعيدة المدى لوضعية الأطفال ذوي التوحد، وانجزت بالخصوص وفق المقاربة الحقوقية واستنادا إلى ما ورد في استمارات وجهت للأشخاص ذوي طيف التوحد والأولياء والمختصين. وأفاد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق محضر الجلسة الذي تحصلت (وات) الثلاثاء على نسخة منه، انه تمّ تعيين إطار مختصّ لتأمين المراقبة البيداغوجية ومختصّين نفسيين وإداريين بمركز اطفال التوحد موضوع احداث العنف الكائن بالمنزه السابع رغم أنّه مؤسّسة تخضع لإشراف وزارة التربية. وأكدوا انه سيتمّ إخضاع المركز لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عبر إلزام صاحبة المشروع ومديرة المؤسّسة بالتأشير على كراس الشّروط المتعلّق بضبط تراتيب إحداث المؤسّسات الخاصّة للتّربية المختصّة والتّأهيل والتّكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها، اضافة الى تعهّدها بتقنين وضعية المؤسّسة. وفي إطار التفاعل مع المقترحات المقدمة من قبل ممثلي لجنة مساندة « قضية الأطفال ذوي طيف التوحّد المعنّفين » والدفاع عن حقوق الأطفال ذوي التوحّد، أكد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية انه بالنسبة للأطفال ذوي طيف التوحّد المدمجين بالمسار الدّراسي بالمؤسسة المذكورة والذين لم تعد لأولياؤهم رغبة في مواصلة تدريسهم بها، فقد تمّ توجيههم للإتّصال بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة قصد تدارس الحلول الكفيلة بإلحاقهم بمدارس عمومية أو خاصّة. أما بالنسبة للأطفال ذوي طيف التوحّد الذّين هم في حاجة لتأهيل خاصّ والذين لم تعد لأولياؤهم رغبة في مواصلة تأهيلهم بالمؤسسة المذكورة، بالإضافة إلى الأطفال ذوي طيف التوحّد غير المتمتعين بالتأهيل من غير المرسمين بذات المؤسسة، فقد تعهّدت وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في إمكانية إحداث أقسام خاصّة بهم بالمراكز التابعة للجمعيات الخاضعة لإشرافها وتسييرها مع توفير الإطار متعدّد الاختصاصات اللاّزم للتكفل بتأهيلهم بما يستجيب لاحتياجاتهم الفعلية ويضمن حقوقهم. وبخصوص المطلب المتعلّق بتضمين ملاحظة « شخص ذو طيف التوحّد » ببطاقات الإعاقة المسندة للأطفال أو الأشخاص ذوي طيف التوحّد، لم ير ممثلو الوزارة أي مانع في اعتماده لاسيّما وأنّ الغاية من ذلك هي التعرف على الحجم الحقيقي لهذه الفئة ووضع برامج خاصّة بها تحترم خصوصية الإعاقة التي تحملها، وفق ذات المصدر. واستحسن ممثلو الوزارة مطلب إحداث لجنة مشتركة تخضع لإشراف رئاسة الحكومة وتتكوّن من الخبراء والمنظمات وممثلي لجنة المساندة والوزارات المعنية، وتتمثل مهمتها في صياغة برامج تضمن تمتع الأطفال و الأشخاص ذوي طيف التوحّد بحقوقهم كاملة ووضع التّراتيب والوسائل اللازمة لتحقيق مطالب هذه الفئة وتشخيص واقع التوحّد في تونس، متعهدين بعرض هذا المقترح على مصالح رئاسة الحكومة للنظر فيه رفقة بقية المقترحات الواردة في الورقة المقدمة من قبل لجنة المساندة. يذكر انه على خلفية نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبرز تعرض الأطفال داخل مركز خاص بالاطفال ذوي التوحد إلى الضرب والتعنيف من طرف مربيات، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث وتمت إحالة أربعة أشخاص منهم مربيتان وصاحبة المركز وعامل على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية باريانة، لمواصلة الأبحاث بتهمة التعذيب وسوء المعاملة القصر والاعتداء على الطفولة. واصدر قاضي التحقيق الأول بطاقة إيداع بالسجن في حق إحدى المربيات، مع الإبقاء على باقي المتهمين في حالة سراح ومنهم مديرة المركز ومواصلة الأبحاث.
