طرح صدور قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 6 مارس 2018 يتمثّل في نشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها بالعدد الأخير للرائد الرسمي عدة تساؤلات لدى المواطنين حول مدى تأثير معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2017 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2018، خاصة على احتساب القروض الممنوحة في وقت سابق قبل صدور القرار الجديد. وفي هذا السياق، تحدثت «الصباح نيوز» مع مسؤول بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الذي أكّد أنّ تعديل نسب الفائدة المشطة يتمّ مرتين في السنة الأولى بداية السنة الادارية والثانية بين شهري جويلية وأوت. وللإشارة فإنّه، ووفق الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 والمتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما، فان «نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض هي نسبة سنوية، متناسبة مع نسبة الفائدة للمدة تحتسب بحلول الأجل ويعبر عنها في شكل نسبة مائوية وبرقمين بعد الفاصل». «كما يتولى البنك المركزي التونسي كل سداسية وبالنسبة لكل صنف من القروض تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية التي تقابل المعدل الحسابي البسيط لنسب الفائدة الفعلية الجملية المتداولة خلال نفس السداسية. ويعتمد المعدل المحدد على هذا النحو خلال السداسية الموالية لاحتساب نسبة الفائدة المُشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون المشار إليه عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999». ومن جهة أخرى، قال المسؤول بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ان هذا القرار يهمّ القروض الممنوحة اثر نشر القرار بالرائد الرسمي. علما وان العمل بهذا القرار الجديد يتمّ ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.