دعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، حسين بوجرة، اليوم الأربعاء، في مجلس نواب الشعب، إلى المسارعة بتفعيل برنامج إصلاح المنظومة الجامعية المصادق عليه من قبل جميع الأطراف المتدخلة منذ 2012 ، وبمراجعة نظام التأجير صلب هذا القطاع، معتبرا أن النهوض بقطاع التعليم العالي في تونس، وتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها حاليا لن يتحقق إلا بالاستجابة إلى هذين المطلبين. وقال بوجرة، خلال جلسة خصصتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي للاستماع إلى ممثلين عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، أن تفعيل برنامج إصلاح المنظومة الجامعية سيجعل الجامعة التونسية قادرة ،مستقبلا، على مواجهة المنافسة التي وصفها ب»الحادة وغير الشريفة» من قبل المؤسسات الجامعية الخاصة والأجنبية. وأوضح أن هذه الجامعات تستغل نفوذها المادي لتضمن حصول طلابها على شهائد عليا لا تتوفر فيها شروط الجودة، وتمكن خريجيها من الاشتغال بخطط عليا دون حصولهم على التأهيل العلمي الضروري لذلك داعيا إلى التصدي لمثل هذه الممارسات، وذلك عبر تفعيل القوانين المنظمة لهذا القطاع، ومزيد تسليط الرقابة اللازمة عليه. وبين، في هذا الصدد، أن كراس الشروط الخاصة بالجامعات الخاصة يفرض على كل مؤسسة جامعية أن يكون ثلثا الأساتذة العاملين بها من أصحاب الشهادات الجامعية إلا أن هذا الأمر غير مطبق على أرض الواقع، وفق قوله. ودعا بوجرة، من جهة أخرى، سلطة الإشراف إلى احترام الحريات الأكاديمية وصندوق الانتخاب في الجامعة التونسية، وتعميم مبدأ الانتخاب والديمقراطية داخل القضاء الجامعي، وإعطاء مزيد من الحرية للهياكل الجامعية والبيداغوجية في إطار ما يسمى ب»استقلالية الجامعات والهياكل البحثية»، مطالبا كذلك بأن تتم المراقبة والمحاسبة المالية المفروضة على مشاريع البحث العلمي بعد الانجاز وليس قبله، مثل ما هو معمول به حاليا، بما يحول دون تعطيل سيرها. ويرى بوجرة أنه آن الأوان لإعادة الاعتبار إلى الأساتذة الجامعيين ولتمتيعهم بمنظومة تأجير عادلة خاصة وأن الحكومة مكنت العاملين في عدة قطاعات من زيادات في أجورهم رغم أنهم لا يتمتعون بشهادات جامعية عليا تضاهي في قيمتها تلك التي في حوزة الأساتذة الجامعيين، مؤكدا حرص الجامعة العامة للتعليم العالي على مواصلة الحوار من أجل تحقيق بقية مطالب منظوريها. وتركزت تدخلات أعضاء اللجنة، بالخصوص، على أهمية تفعيل برنامج إصلاح المنظومة الجامعية بما يمكن الشهادة العلمية الجامعية التونسية من استعادة مكانتها وهيبتها التي فقدتها في السنوات الأخيرة، مع إسناد بعض المنح بحسب إنتاجية ومردودية كل أستاذ جامعي وهو ما سيحد من استنزاف ميزانية الدولة، بحسب تقديرهم
