تونس - الصباح: أثار مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، ردود فعل مختلفة قبيل عرضه على جلسة عامة نيابية خلال الأيام القليلة القادمة... بداية ردود الفعل هذه ، جاءت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال رأيه الذي ادلى به بخصوص هذا المشروع، فيما كانت لنواب البرلمان بداية الأسبوع الجاري، جلسة في اطار اللجنة المتخصصة لمناقشة مشروع القانون، قبل أن يصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ملاحظاته بشأن هذا النص الجديد.. وتعكس هذه الآراء والملاحظات تباينات مست السياق العام لمشروع القانون وبعض مضامينه وأهدافه، إلى جانب مهامه وكيفية تسيير الجامعات وأسلوب ادارتها.. تباينات حول المهام والأهداف.. حدد مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، الذي يضم نحو ستين (60) فصلا تقريبا، هدفا اساسيا، تمثل في "إسداء التكوين الجامعي والإسهام في إرساء مجتمع المعرفة بأبعاده العلمية والمعلوماتية، وإثراء العلوم والمعارف، وصقل المهارات وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنية".. وتضمن مشروع القانون سبع نقاط تتعلق بالمهام الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي، بينها: * تنمية المعارف ونشرها لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة، ودعم تشغيلية الخريجين.. * القيام بالبحث العلمي وتطويره وتنظيمه ودعم جودته والمساهمة في التجديد التكنولوجي. * العمل على التحكم في التكنولوجيات الحديثة وملاءمتها مع المعطيات الوطنية، اسهاما في توظيف المعارف العلمية والمهارات التكنولوجية. * المساهمة في اشاعة قيم المواطنة وتجذير الانخراط في الحداثة، وتأكيد الهوية الوطنية وتفاعلها الايجابي مع الحضارات الانسانية. * دعم استعمال اللغة العربية، والتمكن من اللغات الاجنبية. مسالك التكوين الجامعية. وضبط النص الجديد، مجموعة مسالك التكوين التي يشتمل عليها التعليم العالي، وهي الإجازة والماجستير والدكتوراه، وهي المسالك التي سيصدر بشأنها أمر ينظمها ويحدد شروط التحصيل على كل شهادة... على أنه بوسع بعض الجامعات - وبصفة استثنائية - تقسيم مراحل التكوين إلى سنوات دراسة او إلى سداسيات وفقا لمقتضيات التكوين في بعض الاختصاصات... وتم التنصيص في هذا المشروع على أن تنظيم التعليم العالي يتم في نطاق جامعات متعددة الاختصاصات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وأكد المشروع على أن الجودة تمثل عاملا أساسيا في منظومة التعليم العالي والبحث.. وأكد المشروع التوجيهي على أن الالتحاق بالتعليم العالي، يكون للمتحصلين على شهادة الباكالوريا او على شهادة اجنبية معترف بمعادلتها لها... وعلى الرغم من تشديده على مجانية التعليم العالي العمومي، الا أن النص الجديد، رخص لمؤسسات التعليم العالي، "توظيف رسوم تسجيل او القيام بالتكوين المستمر للراغبين في ذلك او تقديم خدمات بمقابل، في اطار عقود شراكة مع محيط الانتاج"، لكن ذلك سيتحدد بموجب أمر سيصدر لاحقا.. وتم التنصيص في هذا المشروع ايضا، على أن الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، إلى جانب كونها مستقلة في اداء وظائفها البيداغوجية والعلمية مع ضمانها لموضوعية المعرفة. مهمات المؤسسات الجامعية.. وفيما يتعلق بمهمة الجامعات، وقعت الإشارة إلى عدة مسائل من بينها، تسديد حاجيات البلاد من التكوين وانتاج المعرفة ، وتنمية المعارف والتحكم في التكنولوجيا والمشاركة في أعمال تنمية البلاد، وإعداد الطلبة لاحداث المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب ارساء روابط شراكة وتعاون مع الهيئات الجامعية المماثلة في العالم، بغاية تنظيم شهادات مزدوجة وتبادل الخبرات وانجاز البحوث المشتركة وفقا لاولويات التنمية في البلاد... مشروع القانون الجديد، تضمن من ناحية أخرى فصولا تتعلق بادارة المؤسسة الجامعية سواء من حيث اختيار (رئيس الجامعة)، حيث وقع التنصيص على أن يتم ذلك بأمر من بين أساتذة التعليم العالي، كما ركز المشروع على مسألة حفظ النظام والاستنجاد بالقوة العامة عند الاقتضاء من قبل رئيس الجامعة.. واعتبر النص، أن لرئيس الجامعة سلطة تأديبية على الطلبة عند ارتكابهم أخطاء تأديبية.. واقترح مشروع القانون تعيين نائب او نائبين عند الاقتضاء يتوليان مساعدة رئيس الجامعة، إلى جانب انشاء "مجلس الجامعة"، الذي سيتم ضبط تركيبته وطرق سيره بمقتضى أمر.. كما اقترح المشروع احداث مجلس يدعى "مجلس الجامعات" يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي، وضبط النص المقترح مهام هذا المجلس ومجالات مداولاته... هياكل صلب الجامعة.. وفي مجال تنظيم مؤسسات التعليم العالي والبحث ضبط مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، كيفية التوصل إلى مسؤولية مدير او عميد للجامعة، مقترحا في هذا السياق، انتخاب العمداء من قبل المدرسين القارين وعند التعذر يتم تعيينهم، فيما تم التنصيص على تعيين المديرين وتطرق الفصل 26 من المشروع إلى مسألة المجلس العلمي ذو الصبغة الاستشارية، لكنه أحال موضوع صلاحياته وتركيبته وطرق تسييره إلى الأوامر التي ستصدر لاحقا... وحول موضوع الجودة في التعليم العالي، وهو الملف الذي يثير الكثير من الجدل في أوساط الجامعيين، اقترح المشروع الوزاري (الفصل 42) إحداث هيئة وطنية تحت مسمى "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد"، على أن يتم ضبط تركيبتها بمقتضى أمر... وكان الفصل 28 من ذات المشروع، نص على إحداث لجنة للجودة لكل مؤسسة تعليم عال... ويلاحظ أن مسألة الجودة وتقييم التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، كانت من المسائل التي تناولها مشروع القانون بإطناب ضمن اهتمامه بمسألة الجودة، وهو ما عكسته عديد الفصول (من الفصل 45 إلى الفصل 51)... توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يرأسه السيد صادق شعبان عقد جلسة عامة في وقت سابق لمناقشة هذا المشروع وتمخضت هذه الجلسة عن مجموعة توصيات، حصلت "الصباح" على نسخة منها.. ونصت توصيات هذا المجلس، ذي الصبغة الاستشارية، على أن بعض الأهداف التي ضبطها مشروع القانون للتعليم العالي، تقترب أكثر من التكوين المهني، ودعا إلى تعويضها، وتساءل المجلس عما اذا كان الفصل الأول من المشروع يهم التعليم العالي العمومي فحسب، أم يشمل التعليم العالي الخاص أيضا.. وأشار المجلس إلى عدة ملاحظات وثغرات في مشروع القانون، موصيا بالتنصيص على الوظيفة الإنسانية للجامعة، وإضافة لفظة الذكاء إلى المهام التي تم ضبطها للتعليم العالي... وحول منظومة "إمد"، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،أن هذه المنظومة، ووفقا لما هو معمول به في البلدان الانقلوسكسونية والأوروبية، تعتمد نظام الوحدات، متسائلا في هذا السياق عما إذا كان المشروع التوجيهي المقترح، سيعتمد هذا النظام أم لا، داعيا إلى توضيح هذا اللبس.. وأوصى المجلس من ناحية أخرى، بصدد موضوع استقلالية الجامعات في أداء وظائفها البيداغوجية والعلمية، "بتدعيم هذه الاستقلالية باستقلالية ادارية ومالية"... وفي باب مهمة الجامعات (الفصل 11 تحديدا)، اقترح المجلس اضافة بند يتعلق "بحماية حق العمل النقابي في الجامعة".. وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك، بضرورة التنصيص في مشروع القانون على عدة مسائل، من بينها شروط الاشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث، وتركيبة المجلس العلمي ومهامه، وتركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد، إلى جانب تركيبة مجلس الجامعة... متسائلا عن علاقة لجنة الجودة بالهيئة الوطنية للتقييم.. وكان مشروع القانون نص على أن تركيبة هذه الهياكل ستضبط بأمر، في مرحلة لاحقة.. مبدأ الانتخاب... وألح المجلس على صعيد آخر، على ضرورة اعتماد مبدا الانتخاب (بدل التعيين) سواء بالنسبة لرئيس الجامعة ونائبيه ومديري الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام في الكليات، وطالب بتعريف هذه الأقسام وتحديد صلاحياتها، وهو ما أشار إليه اتحاد الشغل من خلال ملاحظات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.. ورفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبارة "استنجاد رئيس الجامعة بالقوة العامة"، مبرزا أنه عند الاقتضاء يمكن الرجوع إلى القانون العام، كما رفض المجلس اعطاء سلطة تأديبية لرئيس الجامعة، واعتبر أن "مجلس التأديب هو الكفيل باسناد عقوبة للطلبة"... ولدى تقييمه لمعايير الجودة التي اقترحها مشروع القانون، اعتبر المجلس انها "غير كافية" ودعا إلى "اعطاء مؤشرات ومعايير أكثر دقة وعلمية وواقعية"!! وجهة نظر نقابية مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، لم يثر المجلس الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بقدر ما أثار الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال الجامعة العامة للتعليم العالي التي أعدت وثيقة نقدية بهذا الشأن، أكدت فيها تمسكها بضرورة صياغة أهداف التعليم العالي، ضمن إطار "منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، بحيث لا تنحصر وظيفة هذه المنظومة في صقل المهارات وتطوير التكنولوجيا، بل تمتدُّ إلي إنتاج المعرفة ونشرها والحرص على تقاسمها وتداولها في الدّاخل والخارج"، على حد قول المنظمة الشغيلة في مقاربتها النقدية التي تلقت "الصباح" نسخة منها.. وانتقد الاتحاد، تركيز المشروع على التشغيلية والتوظيف الاقتصادي للمعارف، معتبرا أن ذلك سيجعل التعليم العالي والبحث العلمي، "ينغلق في سياق منفعي ضيّق يهدف إلى تحقيق أهداف عاجلة.. حول نظام "إمد".. وبخصوص نظام "إمد"، نبّه الاتحاد إلى أن عملية إرسائه قد تمت من دون الاستناد إلى نصوص قانونية، بل تم ذلك بموجب منشور وزاري فحسب، ومن دون تقييم الإصلاحات الفارطة، أو إجراء مشاورات مع الهياكل الممثلة للأساتذة على عكس ما حصل في البلدان التي اعتمدته، ودعا إلى "ضرورة أن يتزامن إرساء نظام إمد، مع إحداث تغييرات على مستوى أنظمة التأجير والرتب على مستوى القطاعين العام والخاص".. ومن جهة أخرى، شدد اتحاد الشغل على الصبغة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى "التصدي لسلعنة التعليم العالي، ولانسحاب الدولة منه تحت غطاء استقلالية الجامعة".. وأكد على ضرورة "الحفاظ على مبدا المجانية في تسيير مرفق التعليم العالي والبحث العلمي، وتعهد الدولة بتمويل منظومته، بغاية تمكين كافة حاملي شهادة الباكالوريا أو ما عادلها من الشهائد، من التسجيل بالمؤسسات الجامعية وضمان تكافؤ الفرص أمام التعليم العالي والبحث العلمي"، لكنه شدد على ضرورة "عقلنة التصرف في الموارد المتاحة طبقا لمعايير واضحة وعادلة".. وفي مجال جودة التعليم، أبرز اتحاد الشغل "أهمية أن لا تكون الجودة مقدمة لخصخصته أو انبنائه على منطق اقتصادي صرف"، موضحا أن "الجودة تقترن بالاعتماد على إطار تدريس قار، وعلى عدم إغراق المؤسسات بأعداد كبيرة من المتعاقدين والعرضيين".. الحريات الأكاديمية والنقابية ودعت وثيقة الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى التنصيص على "احترام وضمان الحريات الأكاديمية"، وطالب الاتحاد ب "رفع التضييقات على الأعمال والبحوث الميدانية، عبر إزالة العراقيل الإدارية، مثل حذف التراخيص المسبقة للقيام باستبيانات، والاقتصار على إعلام السلط الجهوية والمحلية، لكنه شدد على ضرورة التنصيص على "احترام الحقّ النقابي وعدم التمييز بين المدرسين، على أساس الانتماء النقابي أو الفكري أو السياسي أو الجنسي أو العقائدي"... وفيما يخص "المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي" الذي نص مشروع القانون التوجيهي على إحداثه، أعرب اتحاد الشغل عن تمسكه بأن يكون المجلس، "الإطار الأمثل لتنسيق المقاييس والمعايير المتعلقة باستنباط الإصلاحات ومتابعة انجازها، والخارطة الجامعية، والتنسيق بين الجامعات، إلى جانب توزيع عناوين الميزانية؛ وتحديد برامج الاستثمار والتجهيز؛ والإشراف على الجودة والتقييم"..... وأكد الطرف النقابي على صعيد آخر، على ضرورة تعميم مبداالانتخاب بالنسبة لكل الهياكل (عمداء، مديرون، رؤساء أقسام...)، مذكرا بأن نسبة المؤسسات الجامعية التي يسيرها مسؤولون منتخبون، لا تتجاوز حاليا 10% من جملة المؤسسات، وذلك بحكم شرط توفر8 أساتذة من صنف "أ" في الكليات لانتخاب العميد واستثناء المعاهد العليا من مبدأ الانتخاب... تلك كانت رؤى وزارة الإشراف والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واتحاد الشغل بشأن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع جدلا واسعا صلب مجلس النواب عند النظر فيه خلال الفترة المقبلة، في ضوء التباينات الموجودة وتباعد وجهات النظر بشأن هذا النص الذي سيقرر مصير التعليم العالي خلال ما لا يقل عن عشرين عاما قادمة على الأقل..
