بناءً على معلومات وبعدبعرض محتويات المستودعات على ممثلي الشركات المذكورة أكّدوا وجود أسلاك وقطع نحاسية تستعملها هذه الشركات عادة دون سواها. بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز كمية المعادن ومباشرة قضية عدلية ضد صاحبي المستودعات موضوعها "مسك بضاعة مجهولة المصدر".