تم الإعلان رسميا، خلال ندوة دولية نظمتها اليوم الأربعاء بتونس، وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بالاشتراك مع مجلس أوروبا، عن إطلاق برنامج للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بين دول الجوار جنوب الاتحاد الأوروبي "الجنوب الإلكتروني" (cybersud). ويرمي هذا البرنامج، الى تعزيز التشريعات وتأهيل المؤسسات في مجال الجريمة الإلكترونية والإثباتات الإلكترونية في منطقة الجوار الجنوبي لدول الإتحاد الأوروبي، وفق ما تقتضيه المتطلبات المتعلقة بحقوق الإنسان ودولة القانون، ويهم هذا البرنامج بالخصوص كل من دول الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. ويتم تمويل هذا البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا للتعاون في مجال الجريمة الإلكترونية، في إطار الآلية الأوروبية للجوار، وكان قد إنطلق البرنامج في 1 جويلية 2017 على أن تتواصل مراحل إرسائه ثمانية أشهر. ويمتد البرنامج الذي شرع في تطبيقه مجلس أوروبا، على ثلاث سنوات باعتمادات تقدر ب 35ر3 مليون أورو. وأفاد كاتب الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي، في تصريح إعلامي، بأن إطلاق هذا البرنامج من تونس يعد فرصة جديدة للبلاد لترسيخ مكانتها في الإقتصاد الرقمي الجديد، مبينا أن انعقاد هذه الندوة الدولية في تونس يعكس الأولوية التي توليها البلاد لمسألة الجريمة الإلكترونية في هذه المرحلة الانتقالية. وأوضح قائلا "إننا بحاجة الى السيطرة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة وإرساء استراتيجية جديدة توافقية لتطوير الوسائل والتقنيات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة". وصرح رئيس الهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية شوقي كداس، بأنه سيتم قريبا عرض مشرع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على مجلس نواب الشعب، مبينا أن هذا المشروع الذي كان مقررا منذ سنة 2009 سيمكن من إرساء إطار تشريعي وإيجاد حلول لمعضلة الجريمة الإلكترونية في تونس، وسيتيح للبلاد كذلك الانخراط في اتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية. يشار إلى أن أشغال هذه الندوة الدولية، تتواصل إلى غاية يوم 23 مارس الجاري بالضاحية الشمالية لتونس. (وات)