يعاني اكثر من 350 متساكنا بمنطقتي منزل عمر وحنة والزوية بعمادة شواط من معتمدية الجديدة بولاية منوبة من الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب منذ اكثر من 10 ايام، وذلك بسبب عدم خلاص مجمعي منزل عمر وحنة، المتعهدين بضخ الماء للمنتفعين، للديون المتخلدة بذمتهما لفائدة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، نظرا لتعمد بعض المشتركين عدم الخلاص، وفق ما افاد به عدد من المتساكنين مراسلة "وات". وتذمر الاهالي من تكرر حالات الانقطاع المماثلة بسبب "سوء تصرف بعض المشرفين على المجامع المائية وعدم قدرتهم على الزام كافة المشتركين بالخلاص في الاجال"، واكدوا تاثير قطع الماء على حياتهم اليومية حيث يجدون انفسهم مجبرين على التنقل يوميا، وقطع مسافات بعيدة لاقتناء الماء ونقله فى حاويات بلاستيكية. واوضح محسن الجندوبي (مواطن) بمنطقة الزوية (في جزئها التابع لولاية منوبة) أن "مجموعة قليلة جدا من بين حوالي 200 مشترك لم يتم ربطها بالشبكة عبر عدادات، وهو ما خلق الاشكال برفضها دفع ديونها، ليجد البقية انفسهم محل عقاب جماعي ودون وجه حق ونتيجة سوء تسيير"، حسب تعبيره. واكد عثمان بلطيف (مواطن) انه "شان بقية اهالي منطقة الزوية التابعة لمجمع منزل عمر لحقتهم اضرار جراء هذا الانقطاع حيث يتكبدون متاعب يومية لجلب الماء بعد اقتنائه من الاجوار بعمادة شواط ناهيك وان كمية الماء التى يجلبونها لا تكفي لتلبة الاحتياجات اليومية، ولسقي الدواب"، على اعتبار ان المنطقة فلاحية بامتياز ويعتمد نشاطج اهاليها الفلاحي على تربية الاغنام والابقار. ومن جهته ناشد محمد الاشهب (من متساكني ذات المنطقة) مصالح الشركة ومندوبية الفلاحة وكافة الهياكل ذات العلاقة بالجهة، التدخل لايجاد حل جذري لهذا الاشكال نظرا لما يعانيه المتساكنون من اجل توفير حد ادنى من المياه تستجيب لاولويات حاجياتهم الحياتية. ومن جهته، اوضح المندوب الجهوي للفلاحة الهادي الحمروني ان "مجامع مياه الشرب بالجهة والبالغ عددها 39 مجمعا تفوق قيمة ديونها ال100 الف دينار، 73 الف دينار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، و35 الف دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بسبب امتناع عدد من المشتركين عن دفع معاليم استهلاكهم المنظمة اغلبها عبر عدادات خاصة تم تركيزها قبل ثلاث سنوات". وأضاف انه "في اطار تطبيق منشور رئاسة الحكومة الداعي الى انجاز المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل موفى شهر افريل القادم، انطلقت المندوبية في تنظيم لقاءات تحسيسية مع رؤساء مجامع التنمية (24 مجمعا) ومجامع مياه الشرب (39 مجمعا)، وسينعقد في الاطار لقاء موسع بمختلف الهياكل ذات العلاقة بمقر الولاية وباشراف والي الجهة احمد السماوي لالزام المجامع بالمحاسبة المالية وتدارس الحلول الممكنة لحل ازمة ديون المجامع والتي اثرت على التزود بمياه الشرب وخاصة داخل المناطق الريفية". ومن جهتها اكدت معتمدة الجديدة رماح عزالديني ان "امتناع عدد من المتساكنين رغم التحسيس والتوعية عن خلاص ديونهم، هو سبب ما الت اليه الوضعية والتي تضرر منها جميع المشتركين رغم قيام عدد منهم بالخلاص في الاجال". وأعتبر رئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة هشام اليحياوي ان الشركة "استنفدت كل محاولات الزام مجامع الماء الصالح للشراب بعدد من المناطق بخلاص ديونها التي يعود بعضها الى ما قبل السنة السنة المنقضية، اذ قامت باجراءات الجدولة في اكثر من مناسبة، لكن تواصل الامتناع عن الخلاص وادى الى تراكم الديون التى وصلت الى قيمة 73 الف دينار وذلك الى حدود ديسمبر 2017". واعتبر اليحياوي ان مجمع الماء الصالح للشراب بمهرين من معتمدية البطان "يتصدر قائمة المجامع الاكثر مدينوية بقيمة 10 الاف دينار، ثم مجمع منزل عمر بالجديدة بقيمة تفوق 6,343 الاف دينار، ثم مجمع حنة بشواط بنفس المعتمدية بقيمة 4,500 الاف دينار، فمجمع عين الكرمة بالمرناقية بقيمة 3,400 الاف دينار، ومجمع حميم بنفس المعتمدية"، واشار الى انه "يقع اقتناء المتر مكعّب واحد، في بعض هذه المجمعات من الشركة ب200 مليم فقط وبيعه ب680 مليما". وبين ان "انقطاع الماء الصالح للشراب بمنطقتي منزل عمر وحنة، ياتي في اطار حملة باشرتها الشركة لاسترجاع ديونها من المجامع، حيث ستشمل حملة قطع الماء مجامع حميم والمهرين وعين الكرمة في الايام القادمة لالزام القائمين عليها بالالتزام بالخلاص في الاجال، وذلك حسب اخر جدولة تم القيام بها معهم والتي تنصلوا منها" وفق قوله. واكد رئيس إقليم الشركة انه "امام تفاقم ديون الشركة التي وصلت الى 18 مليون دينار، باشر الاقليم حملة للاستخلاص منذ اكتوبر المنقضي مكنت من استخلاص قيمة 02 مليون دينار"، واشار الى ان "ديون الصنف 1 للمشتركين العاديين بلغت الى نهاية ديسمبر المنقضي 5,9 مليون دينار، في حين ناهزت ديون الصنف 2 الخاص بالمؤسسات العمومية 2,1 مليون دينار، كما فاقت ديون المشتركين صنف 4 الخاص بالبلديات 97 الف دينار، وبلغت ديون الصنف 8 الخاص بالسجون والمستشفيات قيمة 08 مليون دينار، منها 07 مليون دينار متخلدة بذمة السجن المدني بالمرناقية، في حين بلغت ديون صنف كبار المستهلكين من المصانع والمجامع المائية 1,2 مليون دينار". وأشار إلى أن الإقليم بمنوبة "يقوم شهريا باتخاذ ما بين 2500 و3000 قرار قطع المياه من بين 100 الف مشترك عادي بالجهة، الا ان إمكانيات الإقليم من الموارد البشرية تحول دون تنفيذ قرارات القطع"، واضاف ان هذه المرحلة "تتطلب تكاثف الجهود ودعوة المواطنين الى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه "الصوناد" لدعم مواردها الذاتية حتى تتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب وتطوير خدماتها ومواصلة مجهوداتها الرامية إلى توفير الماء".(وات)
