عبّرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها عن عميق أسفها وانشغالها مما آل اليه مسار تركيز المحكمة الدستورية من أزمة متفاقمة نتيجة التأخر الكبير في تركيز هذه المؤسسة الدستورية... وفيما يلي: إن المكتب التنفيذي للجمعية القضاة التونسيين وبعد وقوفه على المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية والمتمثلة في فشل مجلس نواب الشعب للمرة الثالثة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الموكول إليه تعيينهم وإذ يعبّر عن عميق أسفه وانشغاله مما آل اليه مسار تركيز المحكمة الدستورية من أزمة متفاقمة نتيجة التأخر الكبير في تركيز هذه المؤسسة الدستورية. وإذ يشير إلى ما يمثله ذلك من تأخر للمجلس النيابي في إنجاز المهمات الدستورية المنوطة بعهدته في تركيز المؤسسات القضائية الدائمة باعتبار المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية الدائمة للرقابة على سلامة تنزيل المضامين الدستورية في التشريعات الجديدة ومطابقتها وملاءمتها للدستور وعلى وتكريس نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها فإنه : أولا: يؤكّد على موقف جمعية القضاة المبدئي الداعي إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وجعل ذلك من أهم أولويات مجلس نواب الشعب. ثانيا: يشدّد على أن الحرص على تركيز المحكمة الدستورية لا يمر عبر التدخل التشريعي بالتخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها باعتبار الأغلبية المعززة هي ضمانة جوهرية من ضمانات حياد أعضاء المحكمة من خلال تحقيق أكبر توافق حولهم للنأي بهم عن الولاءات الشخصية والحزبية. ثالثا: يطالب رئيس مجلس نواب الشعب وجميع مكونات المجلس بتحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتلافي جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن الفشل في ذلك. رابعا: يعبّر في ذات السياق عن عميق انشغاله من استمرار وضعية الإدارة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء عبر كل هياكله بعد سنة تقريبا من انعقاد أول اجتماع له في أفريل 2017 ، ويسجل بشديد الاستغراب سلبية أعضاء المجلس من الذين تمسكوا بتركيزه وإن بارتكاب الخروقات الدستورية بذريعة الوصول بالقضاء إلى وضعية المؤسسات الدائمة وركونهم حاليا لاستدامة الأوضاع المؤقتة للمجلس. خامسا: يحذّر من المخاطر المحيطة باستمرار الأوضاع المؤقتة للسلطة القضائية من خلال استدامة الإدارة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء والرقابة المؤقتة على دستورية القوانين كأوضاع ضعف وهشاشة على صون الحريات وسلامة الانتقال الديمقراطي. سادسا: يدعو إلى الخروج من تلك الأوضاع بعيدا عن الحلول التشريعية الماسة بضمانات استقلال وحيادية المؤسسات القضائية والمضعفة لها كما سبق أن دعا إلى ذلك في سياق المبادرة التشريعية لتنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحذر من تداعيات التدخل التشريعي على حسن سير ذلك المجلس واحترام استقلاله.
