تورس : حزب حراك "تونس الارادة":هيئة الحقيقة والكرامة تتعرض إلى هجمة شرسة للانقلاب على المسار الديمقراطي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حزب حراك "تونس الارادة":هيئة الحقيقة والكرامة تتعرض إلى هجمة شرسة للانقلاب على المسار الديمقراطي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 28 - 03 - 2018

عبّر حزب حراك تونس الارادة عن "دعمه الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة بكل أعضائها
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء 28 مارس 2018 أن "الهجمة الشرسة التي تتعرّض لها الهيئة ورئيستها تدخل في إطار مخطّط للانقلاب على المسار الديمقراطي".
وأكّد البيان أن ما أسماه بالمخطّط "بدأ بقانون المصالحة مع الفاسدين وتواصل مع عمليات التضييق على هيئة الانتخابات ثم تعطيل احداث المحكمة الدستورية وتعطيل مناقشة مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ وصولا الى محاولات اضعاف الحكم المحلي ومبادرات التأسيس لعدالة انتقالية موازية على القياس وتغيير النظام الانتخابي لضمان الانفراد بالحكم مستقبلا".
وحمّل الحزب وفق نفس البيان المسؤولية ل"رئيس الجمهورية وللمنظومة السياسية والإعلامية التي تدعمه في خلق مناخات الاحتقان وخطابات التقسيم والتباغض السائدة اليوم في المشهد السياسي العام وأن المسؤولية مضاعفة للقوى التي تدافع جَهْرًا عن العدالة الانتقالية لأغراض التعبئة الانتخابية وتساوم بها سرا لأغراض الحفاظ على المصالح الآنية الفئوية الضيقة"في اشارة الى حزب حركة النهضة.
واستنكر ما حصل في مجلس نوّاب الشعب من "تجاوزات وخروقات قانونية غير مسبوقة أثناء الجلسة غير الشرعية التي نُظّمت للنظر بشكل غير قانوني في قرار الهيئة التمديد والتي انتهت بتصويت باطل شكلا ومضمونًا" محمّلا رئيس المجلس مسؤولية ما اعتبره "فضيحة" ومساندا موقف النواب الذين يطالبون بسحب الثقة منه.
وفي ما يلي نص البيان
دعما لمسار العدالة الانتقالية
على اثر الجدل الحاصل في الايام الماضية بخصوص قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في عملها حتى نهاية 2018 وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وما رافق ذلك من هجومات سياسية واعلامية على الهيئة،وما تلاه من محاولات لوأد مسار العدالة الانتقالية في مجلس نواب الشعب الذي وظف من طرف رئيسه وقلة من النواب لم يبلغ عددهم الحد الادنى القانوني الذي يعطيهم حق ممارسة ما لمجلس نواب الشعب من سلطات دستورية للقيام بأعمال فاقدة لكل مضمون شرعي ولايمكن تصنيفها إلا في إطار الأعمال الإنقلابية على إحدى هيئات الدولة . وبعد متابعة موقف هيئة الحقيقة والكرامة المتمسك بقرار التمديد لاستكمال ما تبقى من أعمال حددها لها قانونها، يؤكد حزب الحراك على:
- دعمه الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة بكل أعضائها، واعتباره أن قرار التمديد في أعمالها يعود لها حصريا وفقا لقانون، ودعوته الهيئة للتركيز فيما تبقى من وقت على عملها في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ورفع القضاياوجبر الضرر للضحايا وانجاز التقرير الختامي الذي يتضمن التوصيات الملزمة للدولة التونسية في مجال ردا لاعتبار للضحايا ورفع الظلم عن الجهات والفئات المهمشة وحفظ الذاكرة والاصلاحات التشريعية والهيكلية المطلوبة لمنع العودة الى ممارسات وعقليات الاستبداد مستقبلا،
- استنكاره لما حصل في مجلس نواب الشعب من تجاوزات وخروقات قانونية غير مسبوقة أثناء الجلسة غيرالشرعية التي نُظّمت للنظر بشكل غير قانوني في قرار الهيئة التمديد والتي انتهت بتصويت باطل شكلا ومضمونًا،وتحميل رئيس المجلس أساسا المسؤولية على تلك الفضيحة، ومساندة موقف النواب الذين يطالبون بسحب الثقة منه،
- اعتباره أن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الهيئة ورئيستها تدخل في إطار مخطط للانقلاب على المسارالديمقراطي بدأ بقانون المصالحة مع الفاسدين وتواصل مع عمليات التضييق على هيئة الانتخابات ثم تعطيل احداثالمحكمة الدستورية وتعطيل مناقشة مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ وصولا الى محاولات اضعاف الحكم المحلي ومبادرات التأسيس لعدالة انتقالية موازية على القياس وتغيير النظام الانتخابي لضمان الانفراد بالحكم مستقبلا،
- تحميله المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية وللمنظومة السياسية والإعلامية التي تدعمه في مناخات الاحتقان وخطابات التقسيم والتباغض السائدة اليوم في المشهد السياسي العام بسبب سياسة افتعال الأزمات وتأجيج الانقسامات في المجتمع من أجل التغطية على الفشل الذريع في الحكم وما قاد اليه من أزمة خانقة على جميع المستويات.والمسؤولية مضاعفة للقوى التي تدافع جَهْرًا عن العدالة الانتقالية لأغراض التعبئة الانتخابية وتساوم بها سرا لأغراض الحفاظ على المصالح الآنية الفئوية الضيقة،
- دعوته كل القوى الديمقراطية وكل المواطنين الأحرار الالتفاف اليوم من أجل الدفاع عن العدالة الانتقالية وعن الدستور وعن الحريات وعن المسار الديمقراطي بكل وسائل التظاهر الشعبي المكفول دستوريا، ومد يده لتلك القوى من أجل التشارك في اعداد البدائل الكفيلة بالتصدي للثورة المضادة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.