أفاد، منذ قليل، كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك ان الهيئة الادارية القطاعية اتخذت في اجتماعها المنعقد اليوم 3 قرارات. وأوضح المهوك في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ هذه القرارات تتمثل في مواصلة حجب أعداد السداسيين الاول والثاني وثانيا ترك أشغال الهيئة الادارية مفتوحة وفي حالة انعقاد دائم لمتابعة اخر المستجدات في ملف التفاوض، وثالثا تفويض الجامعة العامة لاتخاذ كل القرارات التصعيدية التي تراها مناسبة للرد على أيّ مساس بأجور المدرسات والمدرسين أو استهداف مديرات أو مديري المؤسسات التربوية. كما قال المهوك ان الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي "نددت بتعنت الحكومة ووزارة التربية وعدم سعيها للاستجابة لمطالب القطاع بالتفاوض من أجل الوصول إلى حلول تجنب المساس بمصالح التلاميذ وكذلك تلبي مطالب المدرسات والمدرسين سواء ما تعلق منها بالجانب المطلبي أي المادي او خاصة اتخاذ اجراءات عملية ملموسة لانقاذ المؤسسسات التربوية المُتهالكة وحمايتها من العنف والمخدرات والانقطاع المدرسي المبكر وكذلك توفير ظروف لائقة بالتمدرس وخاصة ما تعلق منها بمراجعة ما سمي بديوان الخدمات المدرسية وتوفير ظروف اعاشة واقامة ونقل لائقة للتلاميذ". وفي نفس السياق، قال المهوك ان "الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي حافظت على قرار حجب الأعداد وأعطت مهلة ب10 أيام لوزارة التربية على اعتبار ان يوم 16 أفريل الجاري تنطلق الامتحانات الوطنية"، مُضيفا: " مازلنا نعبر عن ارادتنا الصادقة.. ومن يتعنت ويرفض الحوار وايجاد الجلول هي الحكومة ووزارة التربية". وأضاف المهوك: "إذا دعتنا وزارة التربية للتفاوض فنحن مستعدون واذا لم تدعونا تبينت حقيقة من يريد ان يُهدّد حقيقة مستقبل ابنائنا ومسارهم الدراسي وهي الوزارة وحكومة الشاهد". وحول الخطوة التصعيدية القادمة للجامعة العامة للتعليم الثانوي في صورة انتهاء المهلة وعدم دعوتهم للتفاوض، قال المهوك: "بعد 10 أيام الهيئة ستقرر ولكن مستحيل ان نتحدث عن سنة بيضاء فنحن نتمسك بعدم المساس من مسار الامتحانات الوطنية وبمصالح ابنائنا التلاميذ".