أفاد، اليوم الأحد، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك أن هيئة إدارية قطاعية ستنعقد بعد غد الثلاثاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال المهوك في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الهيئة الإدارية القطاعية ستنظر في آخر التطورات الحاصلة فيما يتعلق بقرار حجب الأعداد ومواقف سلطة الإشراف على أن تتخذ "القرارات النضالية المناسبة للردّ على "تعنّت" وزارة التربية وحكومة يوسف الشاهد"، وفق تعبيره. وأضاف أحمد المهوك أن الهيئة ستنظر أيضا في مسألة رفض سلطة الإشراف الجلوس على "طاولة المفاوضات" لإيجاد حلول للوضعية "الراهنة"، كما ستكشف "دفع هذه الحكومة الأزمة إلى منتهاها وتهديد مسار الاف التلاميذ نحو المجهول". ومن جهة أخرى، أكّد أحمد المهوك أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تسعى ل"حلحلة الوضعية الحالية وايجاد سبل لتفادي الأسوأ"، مُوضحا: "وزارة التربية تسعى للدفع نحو سنة بيضاء.. وسنتصدى لمواقف الحكومة التي تعمل على الدفع نحو سنة بيضاء.. والهيئة الادارية ستكون أحرص الناس على انقاذ هذه السنة وسنتخذ كل الاجراءات النضالية التي ستجبر وزارة التربية على الجلوس على طاولة المفاوضات". كما أكّد أحمد المهوك أن "قرار الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي سيكون تصعيديا للرد على ما وصفه ب"استهتار" وزارة التربية، مُشيرا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المفاوضات الاجتماعية يتم اشتراط حذف "قرار نقابي نضالي". وفي نفس السياق، قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي إن "إلغاء القرار النضالي يتم بعد المفاوضات وليس قبل ذلك"، واضاف: " قرار حجب الأعداد قرار نضالي سنتراجع عنه فقط بعد انتهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق يستجيب إلى المطالب الواردة في اللائحة المهنية القطاعية.. واذا لم نتوصل إلى توافق فسنتخذ كل القرارات النضالية". وحول تمسك وزير التربية بحجب أجور الأساتذة في صورة تواصل حجب الأعداد، ردّ أحمد المهوك قائلا: "الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتحدى وزير التربية أن يتخذ أي إجراء عقابي ضد المدرسات والمدرسين ومديري المؤسسات التربوية ونظارها مهما كان نوعه.. وحملة الشيطنة لن تؤدي إلى أي مسار لأننا ندافع عن مصلحة المواطن التونسي في الحفاظ على هذا المرفق العمومي". وقال المهوك: "يحاولون الرجوع بنا إلى مربع ما قبل 14 جانفي.. و هذه الحكومة مكلفة بخدمة مصالح لوبيات الفساد والشركات العابرة للقارات والدوائر المالية العالمية من أجل فرض ما يسمونة بالاصلاحات الكبرى الموجعة والتي لن تكون الا على حساب الفئات الشعبية والأجراء والجهات المُفقرة والمُهمشة". وفي ختام حديثه، قال المهوك: "المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يدعم نضالات قطاع التعليم الثانوي ويقف الى جانب مطالبه القانونية والشرعية".