توافقت كل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والتنسيقية العامة للأمن العمومي مع وزارة الداخلية على جملة من المطالب التي قدّمت للجهات المعنية. وأكّدت النقابات الثلاث أنّه وبعد الاجتماع مع علي العريض وزير الداخلية يوم الاربعاء الماضي وكذلك الاجتماع الثاني المنعقد يوم الخميس مع مستشاري رئيس الحكومة، تمّ تحديد اتفاق إطاري يضمن إعادة هيكلة الأجر لأعوان الأمن وإصلاح المنظومة القانونية للأسلاك الأمنية وكذلك إحالة مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأعوان والمقرات الأمنية، ومشروع قانون التعويض في حوادث الشغل على المجلس الوطني التأسيسي، ومراجعة منظومة الإحاطة الإجتماعية للأمنيين. كما تمّ الاتفاق على البت بصفة معمقة في التظلمات وإعادة درس وضعية المعزولين بعد الثورة إضافة إلى تسوية وضعية الرتب. ودعت النقابات السالف ذكرها في بيان صادر عنها جميع الهياكل النقابية الأخرى إلى نبذ الخلافات النقابية وتغليب المصلحة الوطنية. وأضافت النقابات في بيانها أنّها ستعمل عبر تشكيل فريق يضمّ ممثلا عن الخمس نقابات قصد إمضاء اتفاق مع سلطة الإشراف وتسوية جملة المطالب وتحديد موعد للمؤتمر الانتخابي للنقابة الموحدة مع اقتراح موعد 18 أفريل 2013 ليكون عرسا لكلّ الأمنيين. ودعت النقابات في ختام بيانها كافة الأمنيين إلى توفير المناخ الأمني السليم وبعث الطمأنينة في نفوس مختلف شرائح الشعب التونسي والسياح والمستثمرين الوطنيين والأجانب.