وقعت كل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والتنسيقية العامة للأمن العمومي، على اتفاق مبدئي مع وزارة الداخلية لتحقيق جملة من المطالب. ووفق بيان عن النقابات الثلاث صادر يوم أمس الجمعة 1 فيفري، أنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة الأجور لأعوان الأمن وإصلاح المنظومة القانونية للأسلاك الأمنية. واتفقت النقابات الثلاث على إحالة مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأعوان والمقرات الأمنية، ومشروع قانون التعويض في حوادث الشغل على المجلس الوطني التأسيسي ومراجعة منظومة الإحاطة الاجتماعية للأمنيين. ودعت النقابات الثلاث في بيان مشترك النقابات الأخرى إلى التوحد ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الأمنيين. وطالبت النقابات الثلاث أعوان الأمن إلى الانكباب عن العمل من أجل خدمة الشعب والمساهمة في الانتقال الديمقراطي.