استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة اختطاف ابن كاتب عام فرع النقابة بالشمال الغربي ومراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء بولاية جندوبة الصحفي مولدى الزوابي، وترويعه على خلفية صفة والده الصحفية. وعبّرت النقابة عن تضامنها معه ومع كامل أسرته والتزامها التام بمتابعة تطورات الملف، معتبرة أن ما أقدم عليه الخاطفون يعدّ فعلا إجراميا خطيرا ويؤشر الى المخاطر الحافة بسلامة الصحفي وعائلته. وطالبت في هذا الصدد وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير الحماية للزوابي وعائلته، وأوصت السلطات القضائية بمزيد بذل الجهد لتسريع عملية الكشف عن المختطفين، داعية في الآن نفسه كافة السلط والهياكل المعنيّة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية للطفل الذي تم اختطافه ليتمكن من تجاوز تبعات عملية الاختطاف الجبانة. وذكرت النقابة أنّ 4 أشخاص عمدوا مساء أمس الخميس إلى اختطاف ابن الزوابي البالغ من العمر 12 سنة على متن سيارة وقاموا بترويعه واحتجازه على مدى 3 ساعات على مستوى طريق مظلم وطرح أسئلة عليه تتعلق بعمل والده ثمّ إلقائه في مكان مهجور مما اضطرّه إلى المشي في الظلام وفي ظروف نفسية سيئة ليصل إلى مقهى استنجد بالعاملين فيه للتواصل مع والده. وفي تصريحه لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قال المولدي الزوابي" إنّ المختطفين (اثنان ملثمان واثنان ملتحيان)، قاموا بمنع ابنه من الحركة أو الصراخ، وطرحوا عليه عديد الأسئلة من بينها طبيعة عملى ولفائدة أية مؤسسة وعمل زوجتي"، مضيفا أنهم هددوه بقتل والده في صورة عدم إخبارهم الحقيقة. كما أشار إلى أنّ حادثة الاختطاف قد تكون مرتبطة بعمله في الفترة الأخيرة على ملفّات فساد من بينها ملفّ تهريب الأبقار واللحوم الفاسدة بتونس الكبرى وولاية جندوبة. من جهته عبٍّر مركز تونس لحرية الصحافة عن خشيته من أن تكون هذه الحادثة الخطيرة إنذارا للزوابي على خلفية عمله، محذرا من خطورة قيام المختطفين بالتصعيد ضد الصحفي وعائلته. ودعا المركز كافة الهياكل المهنية وخاصة القضائية إلى التحرك الجدي في اتجاه حماية الزوابي وعائلته للكشف عن الجناة ، منبّها إلى أن الإفلات من العقاب يخدم الفاسدين وقد يثني الصحفيين عن فتح ملفات الفساد خشية على سلامتهم الجسدية.
