أفاد الصندوق الوطني للتامين على المرض "كنام"، أنه سينطلق في خلاص المستحقات المالية الخاصة بشهر جانفي 2018، بالنسبة لكافة مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه خلال الأسبوع القادم. واكد الصندوق في توضيح أصدره على خلفية اعتزام الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء (قطاع خاص)، تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الاثنين امام مقر الصندوق، احتجاجا على التأخير الحاصل في سداد مستحقاتهم المالية، أنّ معدل آجال خلاص المستحقات المالية لاخصائي العلاج الطبيعي، قد تم فعليا الى غاية ديسمبر 2017 في المقابل طالبت الغرفة، خلال ندوة عقدت، الجمعة المنقضي، بصرف المستحقات المتخلدة بذمته منذ سنة 2017، ملاحظة ان ازمة ديون الصندوق ألقت بظلالها على القطاع، وفق ما اكده عدد من ممثليها. وبين الصندوق ان الاجراءات الجديدة التي تم اقرارها ستساهم في تحسين معدل آجال الخلاص تدريجيا. كما قام الصندوق باتخاذ إجراءات استثنائية للحالات التي تعاني وضعيات مالية حرجة وشرع في تمكين أخصائي العلاج الطبيعي من شهادات تسند من طرف الصندوق تتعلق بمستحقاتهم الغير خالصة لتسوية وضعياتهم مع البنك التونسي للتضامن. وعزا الصندوق التأخير في عملية الخلاص الى الصعوبات المالية الناتجة عن مستوى تدني السيولة لديه. وشدد، في هذا الاطار، على سعيه المتواصل لخلاص تعهداته تجاه مختلف منظوريه من مسدي الخدمات الصحية وفقا للالتزامات التعاقدية وللامكانيات المالية المتاحة دون تفضيل أي قطاع على حساب اخر بما يضمن تواصل نشاط مختلف القطاعات الصحية الخاصة والعمومية. وأعرب الصندوق عن استعداده لمواصلة التفاوض مع الغرفة النقابية الوطني لأخصائي العلاج الطبيعي لدراسة كل النقاط المطروحة. وذكّر بأنّه لم يتوقف عن التفاوض مع كل مسدي الخدمات الصحية بما فيهم ممثلو أخصائي العلاج الطبيعي وأنّ آخر جلسة انعقدت بتاريخ 12 افريل 2018. من جهة أخرى، لفت الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسجيله عددا من الإخلالات على مستوى شروط ممارسة مهنة أخصائي العلاج الطبيعي وجودة الخدمات المسداة ومن أهمها التفاوت الملحوظ في التوزيع الجغرافي لهذه الفئة بين الجهات بما اثر على جودة الخدمات الصحية المسداة وهو ما يتناقض، وفق ذات المصدر، مع أهم مبدأ من مبادئ الصندوق المتعلقة بمنح المضمونين الإجتماعيين نفس فرص العلاج. وبالنظر الى ما آلت اليه الوضعية، ابرز الصندوق انه يحرص على تتم دراسة مطالبة التعاقد على مستوى مركزي بناءا على معايير تأخذ في الاعتبار حاجيات المضمونين الاجتماعيين وعلى ضوء زيارة ميدانية للتأكد من مدى الاستجابة للشروط القانونية للممارسة المهنية. وتبين معطيات للصندوق الوطني للتامين على المرض ان المصاريف المسداة لأخصائي العلاج الطبيعي المتعاقدين مع الصندوق قد تطورت من 7 ملايين دينار سنة 2010، الى 9ر28 مليون دينار سنة 2016، اي بنسبة تطور قدرها 312 بالمائة. وزاد عدد أخصائي العلاج الطبيعية المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليبلغ 1752 منخرط، سنة 2017، مقابل 444 منخرط، سنة 2010. ويوفر نشاط العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء، ما لا يقل عن 5 آلاف موطن شغل للأخصائيين في المجال، ويقدر عدد العيادات التي تجري في إطاره ب 1700 عيادة، حسب بيانات للغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعية وتقويم الأعضاء. (وات)