في إطار "السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة" وتكريسا لمصلحة الطفل الفضلى، تنكب وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على وضع خطة لتطوير منظومة الرعاية والتي تنقسم إلى خطة استعجالية وأخرى استراتيجية. وتمتد هذه الخطة على عدة مراحل، وتتمثل المرحلة الأولى في إعادة هيكلة المراكز المندمجة للشباب والطفولة على أن تطال هذه العملية بقية مؤسسات الرعاية أساسا مركبات الطفولة وخدمات الرعاية الأخرى المندرجة ضمن التوجه اللامؤسساتي. ويبلغ حاليا العدد الجملي للمراكز 22 مؤسسة موزعة على 17 ولاية، 19 منها صنف "أ" (توفر خدمات الإقامة والوسط الطبيعي والإيداع العائلي) و3 صنف "ب" (توفر خدمات الوسط الطبيعي)، ويبلغ العدد الجملي للأطفال المكفولين بمختلف الصيغ 2216 طفلا خلال سنة 2017. وقد حرصت الوزارة على إعادة النظر في منظومة عمل هذه المؤسسات ومراجعتها مراجعة عميقة عبر وضع تصور جديد لعملها وطرق التعهد الناجع بالأطفال، وذلك في إطار مقاربة شمولية مندمجة تستند إلى مرجعية قانونية وإجرائية تحترم خصوصيات المؤسسات وبيئاتها المحيطة وأهمية برامج التعهد الموجهة للأطفال. ومن المنتظر أن يمكّن هذا التصور من إعادة هيكلة المراكز المندمجة مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل باعتبارها محور العملية التربوية، وضمان مساعدة الطفل على اكتساب المهارات والقدرات، وتوفير وسط عيش ملائم يكفل الحماية والرعاية التربوية الكافية، بالإضافة إلى تنويع آليات التدخل ومُلاءمتها لمختلف الوضعيات. كما سيتم العمل وفق هذه الرؤية على ترشيد الموارد المالية والبشرية المتاحة والعمل على تنميتها وإثرائها، وإيجاد فرص كافية لتطوير منظومة الرعاية عبر إدماج كافة المتدخلين والشركاء من مختلف الاختصاصات، إلى جانب تفعيل الشراكة المثمرة مع مختلف الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص ومكونات المجتمع المدني. ولصياغة خطة إعادة هيكلة هذه المؤسسات، تم اعتماد منهجية تشاركية أفقية وعمودية تضمنت في مرحلة أولى إعداد مسودة وثيقة الخطة الاستراتيجية مرفقة ببرنامج تنفيذي أوّلي يتضمن تدخلا استعجاليا، وشملت في مرحلة ثانية عرض مسودة الخطة الإستراتيجية على المتدخلين الميدانيين بمختلف الجهات وإشراك الأطراف ذات الصلة عبر تنظيم ملتقيات إقليمية وجهوية لعرض الخطة ومناقشتها وإثرائها والقيام باستشارة موسعة على مستوى الجهات في إطار لجان عمل على أن يتم في الأخير صياغة وثيقة استراتيجية نهائية ومخطط تنفيذي نهائي.