صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم السبت على ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المقبل والمقدرة بحوالي 108.513 مليون دينار. وصوت لفائدة هذه الميزانية الجديدة 115 نائبا مقابل احتفاظ 17 نائبا باصواتهم ومن دون تسجيل أي اعتراض. وشهدت الميزانية الجديدة تطورا بحوالي 11.9 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2016 وهو تطور أرجعه مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، إلى الزيادة في أجور ومنح سلك الأمن الرئاسي والتي أقرت سنة 2016 و نشرت نصوصها الترتيبية لاحقا. وإعتبر العزابي في ردوده على أسئلة النواب واستفساراتهم أن ميزانية رئاسة الجمهورية " أعدت بشكل يراعي المالية العمومية وأنه تم الضغط على النفقات قدر الإمكان". وقال أيضا إن نسبة 68.1 في المائة من ميزانية رئاسة الجمهورية ترصد لسلك الأمن الرئاسي كما تخصص حوالي 6.7 في المائة من الميزانية ذاتها إلى الهيئات الملحقة برئاسة الجمهورية التي عدد جملة أنشطتها خلال السنة الحالية. وبشأن القصور والإقامات قال العزابي هناك خلط مع الأملاك المصادرة ولرئاسة الجمهورية إشراف على قصر واحد هو قصر قرطاج و4 إقامات موجودة في الحمامات ومرناق وعين دراهم وقربص. وتطرق العزابي كذلك الى مسائل تتعلق بعلاقات تونس الخارجية من بينها الملف الليبي وسياسة تونس حياله وما راج من أخبار حول وجود قاعدة عسكرية أجنبية على التراب التونسي. يذكر أن أجوبة العزابي أثارت ردود فعل عدد من النواب، من بينهم عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) الذي أشار إلى تسجيل تجاوز في نفقات رئاسة الجمهورية خلال الميزانية الحالية لسنة 2016 بنحو 11 مليون دينار، ملاحظا أنه من الأسلم المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2016 قبل التصويت على ميزانية العام المقبل وذلك لتحيين الحسابات السابقة وعدم "تجاوز القانون". من جهته لاحظ رئيس لجنة التخطيط والمالية والتنمية منجي الرحوي (كتلة الشعبية) أن الوضع "غير طبيعي" وأنه كان من "المعقول" المصادقة على قانون المالية التكميلي الذي قال إن مجلس الوزراء لم ينظر فيه، ولكن القانون لا يمنع من المصادقة على أبواب ميزانية سنة 2017، وفق تعبيره. وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، قد عبروا عن الاستغراب من "تضخم" ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية مقارنة بتراجع ميزانية رئاسة الحكومة وميزانية مجلس نواب الشعب، ما يمثل، في رأيهم، انحرافا بالنظام السياسي في البلاد ويطرح تخوفات من العودة إلى النظام الرئاسي، في حين اعتبر عدد آخر من المتدخلين أن الزيادة في حجم ميزانية رئاسة الجمهورية أمر عادي ولا يمثل أي انحراف بالسلطة في اتجاه تعزيز موقع رئاسة الجمهورية
