تمّ رفع الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية بالبرلمان وذلك للتشاور حول مواصلة انعقادها من عدمه بناء على طلب من رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال بعد ان تضاربت آراء النواب بين داعين لمواصلة الأشغال رغم انعدام الظروف الملائمة لانعقادها بسبب إضراب أعوان وموظفي مجلس نواب الشعب وبين مطالبين برفعها وتخصيص اليوم للتوافقات إلى حين إيجاد حلّ. وكان عدد من النواب قد دعوا اليوم الثلاثاء إلى رفع الجلسة العامة المخصصة لاستكمال المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحليّة وتخصيص اليوم إلى التوافقات واستكمالا النظر في الفصول التي تمّ إسقاطها خلال التصويت بالجلسات العامة السابقة .وأكدوا أنه لا يمكنهم مواصلة العمل والتصويت على فصول المجلة في غياب الصوت والتصويت الإلكتروني الناجم عن إضراب الموظفين والعملة بالبرلمان. وأعربوا عن تفهّمهم لإضراب موظّفي واعوان البرلمان لكنهم طالبوهم بالتحلي بروح المسؤولية والحيلولة دون تعطيل عمل البرلمان والمجلة الجماعات المحليّة المطالب البرلمان بالمصادقة عليها في غضون هذا الأسبوع. في المقابل عبّر نواب حركة النهضة عن احترامهم لحقوق الموظفين والعملة وفي ممارسة حقهم الدستوري لكنهم دعوا إلى مواصلة أشغال الجلسة العامة دون صوت على أن يكون التصويت بالأيدي كما كان سابقا في أشغال المجلس الوطني التأسيسي إلى حين التوصل إلى حلّ مع الطرف النقابي مؤكدين أن تعطّل عمل المجلس المؤسسة التشريعية الأعلى سلطة في تونس اليوم يشكّل رسالة سلبية على النواب تجنّبها. يذكر أنّ أعوان وموظّفى مجلس نواب الشعب وبدعوة من النقابة الأساسية لأعوان البرلمان ينفّذون اليوم، إضرابا حضوريا بيوم، للمطالبة بجملة من النقاط التي تم التفاوض في شأنها سابقا مع الطرف الإداري، ممّا حال دون إنطلاق الجلسة العامّة، في موعدها، والمخصّصة لاستكمال مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي لمجلّة الجماعات المحليّة. ويتلخّص أهم هذه المطالب في تكريس مبدأ الإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس كما ينصّ على ذلك الفصل 52 من الدستور ومسألة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية الفصل 3 من النظام الداخلي إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى التي تهمّ تسوية بعض الوضعيات الإدارية.
