تعذر، اليوم الثلاثاء، عقد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمواصلة النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه فصلا فصلا بسبب دخول أعوان البرلمان في إضراب عن العمل بيوم. وفي هذا السياق، قال عادل حنشي مدير عام بالبرلمان مكلف بملف المفاوضات في تصريح ل"الصباح نيوز" ان للبرلمان "خيار مبدئي تشاركي مع المنظمة الشغيلة لا رجعة فيه"، مُشيرا إلى أن برقية الاضراب الصادرة بتاريخ 6 فيفري تضمنت 5 نقاط أساسية تتمثل في تفعيل الفصل 52 من الدستور المتعلق بالاستقلالية المالية والادارية للبرلمان، وضع نظام اساسي للوظيفة العمومية البرلمانية، الاتفاق على التسميات في الخطط الوظيفية، اعتماد المناظرات بالملفات للترقيات واحداث منحة الجاهزية والترفيع في المنح. وأضاف حنشي أن الاشكال اليوم يهمّ مسألة الاستقلالية المالية والادارية التي صدرت في شانها مبادرات، قائلا: "لدينا استعداد دائم للتفاوض ومنفتحين على الحوار من جديد.. ولكننا استغربنا امس بإعلان التمسك بتنفيذ الاضراب اليوم رغم الانسجام مع المطالب وكذلك طلبات أخرى جديدة لم تسجل باللائحة المهنية.. وقد تلقينا خيبة أمل مست جانب الثقة بين الطرفين النقابي والاداري". ومن جهته، قال كاتب عام النقابة الأساسية لمجلس نواب الشعب عبد الباسط حسناوي ل"الصباح نيوز" ان الاضراب الذي يخوضونه اليوم حضوري بيوم واحد فقط وجاء بعد سلسلة من المفاوضات مع الادارة وعقد 3 جلسات صلحية آخرها أمس التي لم يُسجّل خلالها جدية الادارة في التعامل مع مطالب النقابة". ومن جهة أخرى، أكّد عبد الباسط حسناوي ان الإضراب قانوني وأن النقابة تتمسك بتفعيل مبدأ الاستقلالية المالية والادارية للبرلمان. وبخصوص توجيه أصابع الاتهام للنقابة فيما يتعلق بتعطيل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، قال حسناوي: " لا لتحميلنا المسؤولية في هذه المسألة.. ولا نية لنا لتعطيل المصادقة على المجلة فقد وجدنا انفسنا مضطرين للاضراب وكنا سنعقد الاضراب منذ شهر مضى وقد تم تأجيله لتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ل24 أفريل.. وكان على الادارة اتخاذ القرار.. وهي اليوم تتحمل مسؤولية تعطيل أشغال الجلسة العامة"
