يخصّص الصندوق الإسباني لتدويل المؤسّسة خط قرض بقيمة 25 مليون أورو (ما يعادل 75 مليون دينار) موجّهة لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والصناعات الصغرى والمتوسّطة التونسيّة الناشطة في كلّ القطاعات، وفق ما أعلن عنه سفير إسبانيا بتونس خوان لوباز دورغا. وذكّر الديبلوماسي الإسباني بأنّ "مجلس الوزراء الإسباني صادق، منذ 13 أفريل 2018، على قرار منح خط القرض الجديد". وأعلن دورغا، لدى تدخّله، خلال أيّام الشراكة التونسيّة الإسبانيّة حول فرص الأعمال بتونس المتعلّقة بالمشاريع، التّي تحظى بتمويل دولي (يومي 25 و26 أفريل 2018)، أنّ الوكالة الإسبانيّة للتعاون الدولي لأجل التنمية بالتعاون مع مموّلين آخرين، إقترحت، أيضا، تمويل مشروعين آخرين في قطاع الطاقات المتجدّدة. ولدى تطرّقه لمسألة مشاركة 23 مؤسّسة إسبانيّة (تنشط في مجالات البنية التحتيّة والهندسة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة...) بأيّام الشراكة، أبرز الديبلوماسي الإسباني، أن التظاهرة تمثّل فرصة لإستكشاف المكامن التّي توفّرها السوق التونسيّة. ولاحظ أنّ "لقاء آخر يتعلّق بالسوق التونسيّة وبقيّة البلدان المغاربيّة سيقع تنظيمه خلال جوان 2018 بمدريد (إسبانيا)". ودعا وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، خالد قدّور، خلال مداخلته، الفاعلين الإقتصاديين الإسبان من القطاعين العمومي والخاصّ إلى المشاركة بكثافة في طلبات العروض، التّي يتمّ إطلاقها، دعما لتنمية إستعمال الطّاقات المتجدّدة. وأعلن عن إطلاق طلب عروض لانتقاء أوّلي لمشروع (في اطار اللزمة) موفّى الأسبوع الحالي لإنتاج 200 ميغواط، تمّ ترفيعها إلى 800 ميغاواط، تتوزّع إلى 300 ميغواط بإعتماد طاقة الرّياح بموقع جبل عبد الرحمان وجبل طباغا و500 ميغواط باعتماد الطّاقة الفلطوضوئيّة بمواقع سيدي بوزيد والقيروان وقفصة وتوزر وبرج بورقيبة. كما أعلن قدّور عن أنّ عديد المشاريع يتمّ إعدادها على غرار مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا (خط تحت البحر لنقل 600 ميغاواط يمكن ان تصل إلى 1200ميغواط) الذّي سيكون جاهزا في افق سنة 2022. ويتعلّق الأمر، أيضا، بمشروع مضخّة التوربونات وتوليد 400 ميغواط على مستوى واد المالح، الذّي يجري درسه حاليّا والرامي أساسا إلى تسهيل ادماج الطاقات المتجدّدة في نظام انتاج الكهرباء. يذكر أنّ 67 مؤسّسة ذات مساهمة إسبانيّة تشغّل 6564 شخص موجودة على مستوى السوق التونسيّة. وكانت إسبانيا، خلال سنة 2017، رابع مستورد للمنتجات التونسيّة وسادس مزوّد لها. وخلال الفترة ذاتها زاد التدفّق التجاري بين البلدين الى قيمة 3563 مليون دينار (م د) منها 1305 م د صادرات تونسيّة و2258 مليون دينار واردات قادمة من اسبانيا. وبلغت قيمة الاستثمارت الاسبانيّة في تونس خلال 2017 حوالي 36،6 مليون دينار لتكون إسبانيا البلد الأوروبي الخامس، الذّي يستثمر في تونس. وتقدّر الاستثمارات الاسبانيّة في تونس بنسبة 5 بالمائة من إجمالي الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة المتأتيّة من بلدان الإتحاد الأوروبي. ونفّذت المؤسّسات الإسبانيّة، ذات الشراكة مع المؤسّسات التونسيّة، مشاريع هامّة في مجال الطّاقات المتجدّدة والبنية التحتيّة والهندسة ومعالجة وتحلية المياه الى جانب المراقبة الجويّة.(وات)
