أكدت أمس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى، خلال ندوة صحفية لتقديم نتائج تقريرها الأول المتعلق باحترام التعددية فى وسائل الإعلام السمعى والبصرى خلال الحملة الانتخابية التشريعية، ان بث وإعادة بث التظاهرات السياسية على بعض القنوات التلفزية الذي رصدته في المدة الأخيرة، يؤشر إلى انعدام المهنية الصحفية وغياب أي مجهود للتحليل والتفسير وتقديم مضامين إعلامية قيمة ونوعية للمتابعين مشيرة إلى أنّ هذا النوع من الممارسات الصحفية غير السليمة يعد ضربا من الإشهار السياسي وأنه ممنوع قانونا (مثلما ينص على ذلك الفصل 45 من المرسوم 116 والفصل 57 من القانون الانتخابي لسنة 2014 ) ملاحظة ان هذه الممارسات غالبا ما تفضي، بصفة تكاد تكون حتمية، إلى إخلالات جسيمة خلال الفترة الانتخابية معتبرة ان عملية البث الكامل للتظاهرات الحزبية تضع على عاتق أصحابها مسؤولية عدم التوازن والإخلال بقواعد الانصاف وأنّ ذلك يشكل خرقا للقانون. و شددت الهايكا، في بيان وزعته على الصحفيين، على ضرورة اهتمام وسائل الإعلام أكثر بضمان التوازن بين الأصناف أ، ب، ج ود (الواردة في القرار المشترك) وضمان استفادة كافة المتدخلين من مبدإ الإنصاف المذكور في النصوص ذات الصلة ممّا سيمكنها من تحقيق المساواة بين القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة لان جودة أداء وسائل الإعلام تقاس أيضا بالدور الذي تلعبه في إرساء الخيار الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي. في المقابل، كشف تقرير الهيئة الذى يهم الاسبوع الاول للحملة الانتخابية التشريعية عن مدى تأثير الاستقطاب الثنائي السياسي على مدة البث المخصصة للقائمات المترشحة حيث حظيت حركة «النهضة» فى هذا الشان بنسبة 9 فاصل 51 بالمائة مقابل 6 فاصل 30 لحركة «نداء تونس». كما أظهر التقرير ان القائمات المترشحة حظيت بنسبة تغطية اعلامية فى القنوات التلفزية قدرت ب51 فاصل 1 بالمائة فى حين قدرت نسبة التغطية المتعلقة بالسياسيين غير المترشحين ب 40 فاصل 3 بالمائة . وفي هذا الصدد، دعا رياض الفرجاني عضو الهيئة وسائل الاعلام الى ضرورة تأمين توازن بين حق الناخب فى الحصول على معلومات كافية حول المسار الانتخابى والخيارات السياسية وحق المترشحين فى التعبير عن مواقفهم والنفاذ بنفس القدر الى برامج التعبير المباشر مع مراعاة حريتها فى بث معلومات وأخبار تهم المصلحة العامة مشيرا الى أن الإذاعات كانت أكثر التزاما وتوازنا من القنوات التلفزية في تغطية الحملة الانتخابية. وأوضح الفرجاني ان نسبة حضور العنصر النسائى فى وسائل الإعلام السمعى البصرى لهذه الفترة كانت محتشمة وأنها سجلت فى أفضل الحالات مع الاذاعتين الخاصتين «موازييك اف ام» نسبة 20 فاصل 6 بالمائة و«اكسبراس اف ام» نسبة 17 فاصل 6 بالمائة فى حين كانت النسب متدنية فى بقية الوسائل السمعية البصرية. من جهته، قال النورى اللجمى رئيس الهيئة إن المشهد الإعلامي يتضمن 35 إذاعة و10 تلفزات، مشيرا الى قائمة القنوات التلفزية والاذاعية التى لم تتحصل على تراخيص البث موضحا ان عددا منها لم يتوقف عن البث في مخالفة واضحة للقوانين رغم ما أبدته الهيئة من مرونة فى معالجة الملفات مؤكدا على امكانية اعادة فتح باب الترشح وتقديم الملفات بعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية مشيرا الى ضرورة التفريق بين ملفات الإجازة التي تمنح لأول مرة وملفات التسوية التى تشمل عددا من القنوات التلفزية والإذاعية المتحصلة على إجازة البث قبل 14 جانفى.