تورس : بلدية النّور بالقصرين: "الوضع البيئي الكارثي" المطلب الأساسي لمتساكني المنطقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بلدية النّور بالقصرين: "الوضع البيئي الكارثي" المطلب الأساسي لمتساكني المنطقة

وات نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 04 - 2018

يعّلق عدد هام من أهالي بلدية " النور" في القصرين المدينة آمالا كبيرة على المجلس البلدي المرتقب، آمال تطمح إلى تطوير بنيتها التحتية التي تقادمت لاسيما أحياء "الفتح" و"السلام" و"المنار" و"القضاة"، التي لم تشملها منذ سنوات خلت أية تدخلات مرتبطة بتعبيد الطرقات وبإحداث مناطق خضراء ومؤسسات خدماتية وفضاءات شبابية وثقافية وترفيهية، وفق تصريحاتهم.
ويتطلّع آخرون إلى تحسين وضعها البيئي المتردّي جداّ نتيجة اكتساح الفضلات المنزلية وفواضل البناء أغلب أنهجها وأحيائها وشوارعها في ظل غياب الرقابة ووسائل الردع وقلة وعي المواطن بمسؤوليته تجاه محيطه.
وتطمح عزيزة فرحات وهي مواطنة سورية تونسية تقطن من منذ حوالي عشرين سنة ب"حي السلام" الراجع بالنظر إلى بلدية "حي النور"، تطمح بعد تركيز المجلس البلدي الجديد وتسلمه، لمهامه بصفة رسمية، أن يتغير حيّها من حيّ يفتقر إلى أبسط ضروريات الحياة تغطي الأوساخ أغلب انهجه وشوارعه إلى حي
يطيب فيه العيش، يتوفّر على مقومات الحياة العصرية التي تواكب طموحات الجيل الجديد حسب قولها في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة .
أما المواطن أحمد زروقي فقد اعتبر الوضع البيئي "كارثيا " بأغلب أحياء بلدية "حي النور " قائلا إنه أصبح بمثابة الكابوس لأن جل أحياء البلدية تغرق منذ سنة2011 إلى اليوم في الفضلات المنزلية وفواضل البناء الملقاة في كل مكان في الشوارع الرئيسية والأنهج وأمام المؤسسات التربوية والمنازل دونما رقيب أو حسيب سواء من البلدية أو من الشرطة البيئية أو من المجتمع المدني أومن المواطن في حد ذاته ، مضيفا أن النهوض بالوضع البيئي وحماية المحيط أصبح مطلبا ملحّا من المجلس البلدي الجديد، ثم تأتي بقية المطالب التي أضحت ثانوية أمام ما يشهده الوضع البيئي من تدهور كبير، وفق تقديره .
وساندته في هذا المنحى المواطنة فاطمة محمود التي أكّدت ضرورة إيلاء المجلس البلدي الجديد الأهمية البالغة للوضع البيئي بجل أحياء بلدية حي النور وخاصة في "حي المنار " الذي تحولت أغلب أراضيه البيضاء إلى مصبات عشوائية منذ سنوات ما بعد الثورة إلى اليوم، عبر تطبيق القانون ضد المخالفين وتوفير الحاويات والعمل على توفير التجهيزات والوسائل اللازمة والموارد البشرية الضرورية للقضاء على هذه المصبات نهائيا وعبر المواظبة على الرفع اليومي للفضلات والقيام بحملات نظافة دورية بمشاركة المواطنين والمجتمع المدني، إلى جانب العمل على توفير المرافق الضرورية للمتساكنين من شبكات تطهير وتنوير عمومي وطرقات معبّدة وأرصفة ومساحات خضراء .
ومن جهته أقر رئيس النيابة الخصوصية لبلدية "حي النور" محجوب قرمازي في تصريحه لمراسلة "وات" بالوضع البيئي المتردي بأغلب أحياء البلدية، مبرزا في ذات السياق أن كميات الفضلات المنزلية ببلدية "حي النور تناهز حاليا 60 طن يوميا وأن طاقة رفعها لا تتجاوز ال60 بالمائة، مرجعا ذلك إلى تواضع أسطول النظافة بالبلدية المركزية بسبب تعرض أغلبه إلى الحرق إبان أحداث الثورة و بسبب تقسيمه بين بلديات القصرين والدائرتين البلديتين ب"حي النور" و"حي الزهور" بعد فكّ الارتباط بينهما وتحويل الدائرتين المذكورتين إلى بلديتين، مضيفا أنه تم إثر ذلك تعزيز بلدية "حي النور " بصفة تدريجية بعدد غير كاف يكاد لا يذكر من معدّات النظافة ".
وبخصوص تهرّء لبنية التحتية لأغلب أحياء بلدية حي النور وغياب المناطق الخضراء، كشف القرمازي أنه تمت برمجة تهذيب وصيانة البنية التحتية لأحياء النور الشرقي ("السلام "1 و2 و "الفتح " 1 و2 و3 و "المنار") عبر وتعبيد الطرقات بالخرسانة الإسفلتية وتبليط الأرصفة والربط بشبكة التنوير العمومي وشبكة التطهير وإحداث مناطق خضراء وذلك في إطار القسط الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الكبرى الذي تشرف عليه وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكلفة تقديرية
تبلغ 28 مليون دينار، وأنه سيتم قريبا الانطلاق في تعبيد 5 كلم من طرقات "حي القضاة في إطار برنامج تعصير الطرقات البلدية، مشيرا في ذات السياق إلى أن مشروع تهذيب أحياء النور الغربي المدرج ضمن القسط الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الكبرى بكلفة تبلغ 19 مليون دينار قد شارف على الانتهاء.
ويذكر أن بلدية "حي النور" تم احداثها في 5 ديسمبر 2015، يقطنها 40573 ساكنا موزّعين على 14 حيّا، وتمتد على مساحة 5ر4 كلم مربعا مقسمة على
عمادتي النور الشرقي والنور الغربي، وبلغ عدد المرسّمين في القائمات الانتخابية البلدية من أجل انتخاب 24 عضوا للمجلس البلدي، 1506 ناخببن .
وقد ترشّحت لهذه الانتخابات 6 قائمات تضمّ 4 حزبية (حركة نداء تونس- حركة النهضة- التيار الديمقراطي- حركة مشروع تونس) وقائمة ائتلافية (الجبهة الشعبيّة) وقائمة مستقلّة (إلى الأمام).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.