أكد في تصريح ل"الصباح نيوز" محامي سمير الوافي الأستاذ حاتم الزواري أن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس رفضت الإفراج عن موكله وأحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تهمة التحيل فقط وبرأته من تهمة غسل الأموال. مثلما برأه حاكم التحقيق من تلك التهمة استنادا الى تقرير الإختبار الذي تم انجازه. مشيرا أن القضية شملت متهم آخر محال بحالة سراح. وتساءل الأستاذ الزواري لماذا لم يتم الإفراج عن موكله رغم أنه موقوف منذ عشرة أشهر كما أن هناك كتب اسقاط تحصل عليه منوبه من الشاكين منذ الطور التحقيقي. وجدير بالتذكير أن هذه القضية تعلقت بشكاية كانت رفعتها إمرأة وابنها وابن شقيقتها اتهموا فيها سمير الوافي بالتحيل عليهم ووعدهم بالتدخل لفائدتهم لبعث نقطة لبيع المشروبات الكحولية وسلبهم أموالهم المقدرة ب 800 الف دينار.