تنظر اليوم دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس في احدى القضايا المتهم فيها سمير الوافي بالتحيّل وغسل الأموال. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي حفظ تهمة غسل الأموال في حق سمير الوافي وأحال القضية على الدائرة الجناحية فاستأنفت النيابة العمومية قرار القاضي معتبرة ان تهمة غسل الأموال متوفرة في القضية. ثم بعد استئناف النيابة العمومية أحيلت القضية على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس التي ستنظر فيها اليوم. وطلبت هيئة الدفاع كتابيا من دائرة الإتهام الإفراج عن سمير الوافي كما طلبت رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق. وتتعلق هذه القضية بشكاية كانت رفعتها امرأة وابنها وابن شقيقتها ضد سمير الوافي من أجل تهمة التحيل. حيث ذكر الشاكون بشكايتهم ان سمير الوافي وعدهم بالتوسط لهم في الحصول على رخصة بيع مشروبات كحولية وتسلم منهم مبلغ 800 الف دينار دون أن يفي بوعده لهم.