تلقت "الصباح نيوز" مقالا من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية "حتى تتجنب تونس سياسة النعامة". ونتقد بن غربية اتحاد الشغل بسبب ما سماه ب"اللاءات والخطوط الحمراء"، كما اعتبر أنه "من الأفضل أن تتم الإصلاحات بالتوافق ولكنها ضرورية ولو بدونه". كما دعا بن غربية إلى التعجيل بتفعيل الإصلاحات الهيكلية العاجلة والضرورية في المالية العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم وتطبيقها في أسرع الآجال. وقال الوزير انه لا حل لأزمة البلاد دون أن تكون الإصلاحات أولى أولويات أطراف "اتفاق قرطاج". وفي التالي فحوى المقال: "نجحت تونس في إنجاز انتخابات بلدية ديمقراطية ونزيهة هي الثالثة بعد الثورة، أكّد فيها أداء المؤسسات السيادية والمجتمع السياسي والمدني والإعلام برغم بعض الهنات استمرار الاستثناء التونسي في تأمين انتقال ديمقراطي سلمي وبناء مؤسسات منتخبة ودائمة . تم هذا رغم التدني المقلق لنسبة المشاركة والذي يتطلب من كل الفاعلين السياسيين والأحزاب استخلاص دروس هجر ثلثي الناخبين المشاركة السياسية خلاصات ستحيل مع نتائج الانتخابات الفاعلين السياسيين والأحزاب إلى خلاصات أخرى ستعيد النظر في كثير من المسلمات. غير أنّ هذا النجاح لا يجب أن يحجب عنّا الوضع الصعب والحرج الذي تعيشه المالية العمومية والذي يهدد بشكل جدي كل مكتسبات البلاد. من المؤكد أن مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الذي جمع الأحزاب والمنظمات مثلما تم في حكومة الوحدة القومية لجسارة المرحلة وعمق تحدياتها واحتضانه اتفاق قرطاج كضامن للوحدة الوطنية دون تدخل في محتواه وتكوين حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة ودعم طيف هام من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ساهم في توفير مناخات ملائمة للحكومة للتقدم في كسب الحرب على الإرهاب وإطلاق الحرب على الفساد وإعادة الاستثمار وتحريك آلة الإنتاج وإرجاع محركات النمو من سياحة وتصدير ... وبما مكّن أيضا من تطوّر الاقتصاد الحقيقي ولمؤشّر النمو، ومن المؤكد كذلك أنّ اتفاق قرطاج جعل ليكون الإطار الأفضل للتوافق على الإصلاحات الهيكلية العاجلة والضرورية في المالية العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم وتطبيقها في أسرع الآجال والتي رغم ثمنها السياسي والاجتماعي لن تحل أزمة البلاد دونها بل ستتعمّق أيّا كان من يحكم. فبالنسبة للمالية العمومية وبرغم وقف الانتدابات وبرامج التقاعد والمغادرة الاختيارية فإنّ كتلة الأجور بفعل الانتدابات ما بعد الثورة والزيادات (التي لم تحسّن الطاقة الشرائية للمواطن بقدر ما أجبرت الدولة على التداين وإقرار ضرائب إضافية لتغطيتها كالترفيع بواحد في المائة في الأداء على القيمة المضافة والضرائب على الاستهلاك وغيرها مما أدّى إلى ارتفاع نسب التضخم)، تجاوزت كل الخطوط الحمراء دون تفهم من الأطراف الاجتماعية لذلك، ومستقبلا كل زيادات لا تأخذ هذا بعين الاعتبار ستؤدّي إلى قطيعة مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية وعدم القدرة على تمويل الميزانية. وبخصوص الصناديق الاجتماعية وبرغم قبول الحكومة اتفاقا بالحد الأدنى من الإجراءات منذ ديسمبر 2017 مع المنظمات الاجتماعية، فإن هذه الأخيرة لم تصادق عليه إلى اليوم معمّقة بذلك أزمة الصناديق وآثارها على دفع الجرايات والتغطية الصحية، هذه الصناديق زيادة على عجزها الهيكلي تحتاج سيولة ب 100 مليون دينار شهريا تضطر الدولة لدفعها. وبرغم تكبّد المؤسسات العمومية خسائر متراكمة بأكثر من 6500 مليون دينار وديون لأكثر من 600 مليون دينار للصناديق الاجتماعية، وبرغم الاتفاق مع الطرف الاجتماعي على إعادة هيكلتها حالة بحالة مع المحافظة على مؤسسات المرفق العمومي والقطاعات الاستراتيجية للدولة فإن اللاءات والخطوط الحمراء ضلت إجابة الطرف الاجتماعي وأنّه لا تفويت في أي من المؤسسات العمومية. أمّا بخصوص منظومة الدعم، فإن ارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 70 دولار مقارنة بتقديرات 54 دولار في الميزانية سيؤدي إلى دعم إضافي بأكثر من 1500 مليون دينار تظاف لل 1500 مليون دينار المرصودة في ميزانية 2018 ويقتضي منا إيجاد حل هيكلي لتوجيه الدعم لمستحقيه. الثابت اليوم أنّ هذه الإصلاحات هي أولى الأولويات الوطنية لأنّه وبغض النظر على رغبات التموقع المشروعة لأصحابها والاختلافات السياسية والمصالح القطاعية والحسابات الحزبية والمواعيد الانتخابية، فإنّها لا تحتمل أي تأجيل ولم يعد لنا ترف التفكير في جدواها أو في التنظير لحلول طوبوية وغير واقعية بدلا عنها، واليوم لا معنى لأي حوارات سياسية وخطط وطنية خارج هذه الأولويات، مهما كانت أهميتها، اتفاق قرطاج الذي وسّع قاعدة الحكم جاء بحكومة الوحدة الوطنية لحل أزمة البلاد، اليوم لا حل لأزمة البلاد دون أن تكون الإصلاحات أولى أولويات أطراف هذا الاتفاق. فكل حوار يجب أن يؤدي إلى التفعيل الفوري للاتفاق حول الصناديق الاجتماعية، إلى الوعي بأنّ ربط الزيادات في الأجور فقط بنسب التضخم سيؤدي لا محالة، في غياب نمو كاف، إلى زيادة هذا التضخم بضرائب جديدة، وأنّ ارتفاع كتلة الأجور في غير مساراة للنمو سيؤدي إلى استحالة تمويل الميزانية طبقا لتعهداتنا الحالية وقد يؤدي بنا خلال أشهر وكما جرى في بلدان أخرى إلى الاضطرار إلى اعتماد سياسات تقشّف صارمة تكون نتائجها لا تنسيبا للزيادات وإنّما تسريحا للموظفين وإنقاصا من الأجور وجرايات التقاعد مع كل الثمن الإجتماعي الباهض لذلك. ولن يشفع نجاح المسار الديمقراطي لنا إلى الأبد مع شركائنا. فلا أحد يقبل أن يدفع أموال دافعي ضرائبه لدولة تعيش فوق إمكانياتها وترفض الإصلاح. كل حوار يجب أن يؤدي كذلك إلى إصلاح حقيقي للمؤسسات العمومية يقر حوكمة جديدة بمعايير النجاعة وإعادة رسملة مؤسسات المرفق العام لإعادة توازناتها وتحسين خدماتها، الدولة ليس لها خيار كذلك سوى الشروع الفوري في إجراءات التفويت في عدد من المؤسسات في القطاعات التنافسية التي لا فائدة من الإبقاء عليها مع المحافظة على حقوق الأجراء مثلما تم في جل بلدان العالم واستعمال مداخيلها لتخفيف من المديونية والاستثمار في المناطق الداخلية. كل حوار يجب أن يكون من أولوياته كيفية توجيه الدعم نحو المستحقين الحقيقيين من بين شرائح المجتمع التونسي تحقيقا للعدالة الاجتماعية ولعدم قدرة الدولة على مواصلة التمويل وفقا للمنوال الحالي. هذه أولويات تونس اليوم ، كل النظريات والمبادرات والبرامج الأخرى على أهميتها ثانوية لأنّ عدم إقرار الإصلاحات وتنفيذها في أقرب الآجال سيؤدي إلى نتائج كارثية. لا يهم كثيرا من سيقوم بهاته الإصلاحات ولكن لا معنى لأي تغيير دون اتفاق على جدول زمني واضح لإنجازها، الأفضل أن تتم الإصلاحات بالتوافق ولكنها ضرورية ولو بدونه ولو فضلنا التوافق على الإصلاحات فسنخسر كليهما فالتضحية بالإصلاحات وتأجيلها أمر عبثي وخطر على البلاد ومسؤولية كبرى ولمّا نعي ذلك فكل حديث آخر يذكرني بأهل بيزنطة لمّا غزاهم الأتراك وهم يتساءلون عن جنس الملائكة وبتجار قرطاج في مجلس شيوخها يتناظرون عن جدوى نصرة حنّبعل إلى أن اجتاحهم الرومان وأحرقوا المدينة."
