أمضى اليوم الاثنين الاتحاد الاوروبي وتونس رسميا اتفاقية شراكة لتنظيم حركة الهجرة بين الجانبين. وتهدف هذه الاتفاقية الى تسهيل حركة تنقل الأشخاص بين تونس والاتحاد الأوروبي من خلال تسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول وتنظيم الهجرة المنظمة من أجل الحدّ من الهجرة غير القانونية. وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور "سيسيليا مالمستروم"مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية الى جانب سفير تونس لدى الاتحاد الاوروبي طاهر شريف ووزراء عشر دول أعضاء بالاتحاد الاوروبي مشتركين في هذه الشراكة وهي بلجيكا والدنمارك والمانيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا وبولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة. وقالت "مالمستروم" في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية انه من خلال هذه الشراكة لن يطور الاتحاد الاوروبي وتونس من علاقاتهما المشتركة في مجالات الهجرة والامن فقط وانما سيتعاونان سويا ايضا من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها دول البحر الأبيض المتوسط. وتهدف شراكة تنقل هذه إلى تعزيز إدارة مشتركة ومسؤولة لتدفقات الهجرة القائمة. وبموجب الاتفاقية يدعم الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية في جهودها في مجال اللجوء من أجل إنشاء نظام لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء. كما انه من بين المبادرات التي من شأنها أن تنجم عن تنفيذ هذه الشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي وتونس سيدخلان في مفاوضات بشأن اتفاق لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في موقعه الرسمي. وتهدف هذه الشراكة أيضا إلى توفير فرص أفضل للتونسيين الذين تتوفروا فيهم المؤهلات المطلوبة للحصول على وظائف او الدراسة او التكوين في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي. كما تلزم هذه الاتفاقية كلّ من الاتحاد الأوروبي وتونس لتعزيز التكامل أفضل للمواطنين التونسيين المقيمين قانونيا في الاتحاد الأوروبي فضلا عن المهاجرين في تونس إضافة إلى ان هذه الاتفاقية ينجرّ عنها سلسلة من الالتزامات في ما يتعلّق بتأثير الهجرة على التنمية، ولا سيما من خلال تعزيز دور الجالية التونسية في الخارج للمشاركة في التنمية في تونس، حسب نفس المصدر. وفي ما يهمّ الهجرة غير المنظمة ، وبالإضافة إلى افتتاح المفاوضات بشأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ، فإنّ الاتفاقية تلزم الاتحاد الأوروبي وتونس على التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين وكذلك تأمين الهوية ووثائق السفر وإدارة الحدود . يذكر ان الشراكة مع تونس تعد الثانية من نوعها للاتحاد الاوروبي مع احدى دول المتوسط بعد توقيعه شراكة مماثلة مع المغرب في جويلية الماضي. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي و تونس حوارهما حول الهجرة والتنقل والأمن في أكتوبر 2011 وتم الانتهاء المفاوضات بشأن الإعلان السياسي لشراكة التنقل في 13 نوفمبر الماضي.