قرر ثمانية وخمسون نائبا من المعارضة مواصلة تعليق نشاطهم في المجلس الوطني التأسيسي الى حين عقد جلسة عامة لمناقشة الوضع السياسي في البلاد وتحديد رزنامة عمل سياسية للمرحلة القادمة. وأعلنت سلمى بكار الكتلة الديمقراطية متحدثة باسم مجموعة النواب في لقاء صحفي اليوم الاثنين بالتأسيسي وحسب بيان أصدروه بالمناسبة أن ممثلين عن النواب ال58 سيتوجهون اليوم لمطالبة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بتحديد موعد لجلسة عامة عاجلة تعقد غدا لمناقشة موضوع مقاومة العنف السياسي في البلاد. كما سيطالب النواب ان تمت الموافقة على الجلسة بتحديد روية دقيقة حول تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد رزنامة واضحة لتاريخ الانتخابات وتاريخ الانتهاء من كتابة الدستور والقانون الانتخابي واحداث هيئتي الاعلام والقضاء المستقلتين. واعتبر هولاء النواب أنه من غير الطبيعي أن تخصص الجلسة العامة اليوم لمناقشة مواضيع غير مستعجلة في حين أن الوضع في البلاد يتسم بالخطورة حسب تعبيرهم. وحمل البيان توقيع الاحزاب المنضوية تحت الكتلة الديمقراطية وحزبي العمال و الاتحاد الوطني الحر الى جانب مستقلي.