وجه 76 نائبا من المجلس التأسيسي أمس «لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة» على خلفية تجاوز رئاسة الحكومة لصلاحياتها على حد تعبير بعض النواب في قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق الى طرابلس. وجاء البيان بعد مقاطعة سبع كتل للجلسة العامة التي كانت مخصصة لمناقشة مشاريع قروض ولم يبق في قاعة الجلسة العامة الا كتلة حركة النهضة و بعض النواب من كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية و بعض النواب من حزب التكتل, وقرأ نائب التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية رابح الخرايفي البيان الذي جاء فيه.
«نحن نواب المجلس الوطني التاسيسي استنادا الى احكام الفقرتين الاولى و الثانية من الفصل 19 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي وبعد وقوفنا على مخالفة الحكومة لبرنامج عملها المتعلق بتسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية مخالفة صريحة للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان تتناقض مع مبادئ الثورة و اهدافها واعتبارا لتداعيات هذا القرار وانعكاساته الخطيرة على اداء السلطة التنفيذية وما خلف ذلك من تنازع خطير في الاختصاص بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقت وعدم تفعيل الاليات الواردة في الفصل 20من القانون التاسيسي المذكور الذي اوجب الرجوع الى المجلس, ورفضا منا لتهميش الدور الاصلي للمجلس الوطني التاسيسي في الاشراف على ادارة شؤون البلاد واعتبارا لما قد يلحقه هذا القرار على امن البلاد ومصالحها الحيوية فاننا نتقدم بلائحة اللوم هذه لسحب الثقة من الحكومة».
ومن المفترض ان تقدم لائحة اللوم الى رئاسة المجلس التأسيسي وفي ظرف اسبوع يحدد موعد لجلسة عامة لا يتجاوز الاسبوعين للتصويت على حجب الثقة من الحكومة واذا ما تحصل الطلب على 109 أصوات يتم حل الحكومة.
وكانت الجلسة العامة قد انعقدت امس مساء وطالب خلالها محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية بتحويل موضوع الجلسة العامة الى مناقشة موضوع تسليم البغدادي المحمودي ثم تدخل اياد الدهماني نائب المجلس التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي وقال ان التنازع بين الصلاحيات يحلها المجلس اللتاسيسي واكد انه اما ان يحل الخلاف في المجلس او يغادر القاعة.
لكن رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق قال انه في صورة خلاف يعرض الامر على المجلس التاسيسي و يعرض على المحكمة الادارية ,لكنه اشار الى انه يجب تحديد يوم قريب لجلسة استثنائية خاصة للحوار مع الحكومة مذكرا بالفصل عشرين من النظام الداخلي قائلا انه يجب ان تتوفر دعوة من الطرفين و هذا لم يحصل . اما ازاد بادي الناطق الرسمي باسم كتلة الوفاء للثورة فقال لا نريد ان يكون التاسيسي فرعا من اصل واذا لم يتم تغيير موضوع الجلسة ستنسحب كتلة الوفاء للثورة. هذا وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي انه لا يمكن ان يطرح الموضوع الا اذا حضرت الحكومة في حين اجاب اسكندر بوعلاق نائب المجلس التاسيسي عن العريضة الشعبية ان اغلبية الكتل طلبت مناقشة تسليم البغدادي لان جزءا من الشعب أحس بالاهانة بتسليم أسير.
هذا وقال أبو يعرب المرزوقي نائب المجلس التاسيسي عن حركة النهضة «هل اتت من الطرفين شكوى ام اننا نريد ان نكون حكما في شكوى لم ترفع بعد؟ وقال اذا كان الامر سياسيا علينا بحث القضية بهدوء ودون تهديد و تكبيرها .
وفي نفس السياق وبعد مصادقة المجلس التأسيسي على مشروعي قانونين في غياب الكتل التي التحقت بالمجموعة الرافضة لتسليم البغدادي المحمودي ,من المنتظر ان يعقد المجلس التاسيسي جلسة عامة يوم الجمعة القادم لاستكمال مناقشة فصول قانونية اخرى وربما يتغير موضوع الجلسة الى مناقشة لائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة.
