استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، اليوم الخميس، إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بخصوص تقريرها المتعلّق بالإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا لسنة 2017. وأكّد المنصري، لدى عرضه تقرير الهيئة حول مسار هذه الإنتخابات الجزئية، التي أنتظمت إثر إستقالة النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني وإلتحاقه بالحكومة، أن إجراء إنتخابات بالخارج وعلى أرض دولة أجنبية ليس بالأمر اليسير. وأوضح أنّ من بين الصعوبات التي اعترضت الهيئة خلال الإنتخابات الجزئيّة بألمانيا، التي جدّت شهر ديسمبر 2017، إمتناع ألمانيا عن أن تكون الإنتخابات خارج مناطق السيادة التابعة لتونس، والمتمثلة في سفارة تونس ببرلين والقنصليات الثلاث التابعة لتونس. وأضاف أن ألمانيا امتنعت أيضا عن تمكين القائمات المترشحة من القيام بحملة إنتخابية (إجتماعات وتظاهرات) خارج مناطق السيادة، مؤكدا أنّ هذه العوامل ساهمت في ضعف نسبة الإقبال على هذه الإنتخابات الجزئية مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2014. في المقابل، ذكر المنصري بأنّ هيئة الإنتخابات أمنت منذ إرسائها كافة أنواع الإنتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أو الجزئية، التي كانت بصفة طارئة وفي ظرف وجيز، مؤكدا أن الهيئة أثبتت في كلّ مناسبة جاهزيتها. من جانبهم، أشاد النواب خلال مداخلاتهم، بنجاح الهيئة في تنظيم أكثر من إستحقاق إنتخابي آخرها الإنتخابات البلدية التي كانت ناجحة إستنادا إلى المعايير الدولية، وفق تعبيرهم، كما تطرّقوا إلى مسألة عزوف الناخبين، وحثّوا الهيئة في هذا الصدد، على ضرورة إيجاد أساليب جديدة لإستقطاب الناخبين سواء في الداخل أو الخارج، بهدف تذليل الصعوبات. كما ساءلوا الهيئة، عمّا إذا كان لها مقترح تعديل للقانون الإنتخابي في علاقة بالدوائر الإنتخابية، كما ينص على ذلك الفصل 106 من القانون الإنتخابي الذي يؤكّد على أنّه "يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية"، وذلك للانطلاق فيه والعمل عليه صلب البرلمان، قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفصل المذكور.
