جدد نواب المعارضة المجتمعون اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو تمسكهم بتعليق المشاركة في الجلسات العامة الى حين عقد جلسة طارئة تخصص للنظر في الوضع السياسي العام وفي وضع روزنامة واضحة لعمل المجلس ومراجعة اليات عمله في اتجاه تسريع صياغة الدستور والنظر في الحد الادنى من القوانين الضرورية لانجاح الانتقال الديمقراطي. وعبر النواب في البيان الذي تلاه رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي خلال لقاء اعلامي عقب الاجتماع عن استنكارهم تغيير جدول أعمال جلسة أمس وتحويل وجهتها حسب تعبيرهم لمناقشة باب الجماعات المحلية في الدستور دون احترام الفقرة الثانية من الفصل 81 من النظام الداخلي للمجلس ودون اعلام مسبق للنواب معتبرين أن هذه الجلسة في حكم الملغاة. كما طالبوا في بيانهم بعقد جلسة طارئة في أجل أقصاه الخميس 14 فيفرى الجاري تخصص للنظر في الوضع المستجد اثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومقترح رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات وأضاف الحامدي أنه أبلغ رئاسة المجلس بهذا المقترح بشكل رسمي صباح اليوم وأكد نواب المعارضة في البيان ذاته تمسكهم بالشرعية ومساندة مبادرة رئيس الحكومة للخروج من الازمة الحالية والدعوة الى التوافق حولها وقد أوضح رئيس الكتلة الديمقراطية في هذا الصدد أن مساندة مبادرة الجبالي هي التوجه الغالب لدى نواب المعارضة في التأسيسي باستثناء البعض ممن لا يزالون بصدد التشاور صلب أحزابهم وفق الحامدي. وفي ردهم على أسئلة الصحفيين التي تمحورت بالاساس حول الاقلية المعارضة صلب المجلس التأسيسي التي لم تحسم بعد موقفها من مبادرة الجبالي أفاد نواب المعارضة أن هذه الفئة قليلة العدد في طور الحوار على مستوى أحزابها من أجل تشكيل موقفنهائي حول هذه المسالة. وبخصوص الجلسة العادية التي عقدت صباح اليوم لمناقشة باب الجماعات العمومية الجهوية والمحلية قال نواب المعارضة انها غير صائبة سياسيا وقانونيا وفيها استهانة بهذا الباب الدستوري الذي تقررت مناقشته في اخر لحظة ودون اعلام النواب مسبقا مؤكدين أنه من غير المعقول مواصلة عمل المجلس بشكل عادى بعد حادثة الاغتيال التي تعرض لها الفقيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري.