علمت "الصباح" ان عدد الكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي قد يبلغ سبع كتل سيتم الإعلان عنها رسميا في جلسة عامة يعقدها المجلس عشية اليوم الاربعاء بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بقصر باردو. وسيتم خلال جلسة اليوم الاعلان عن تركيبة الكتل النيابية ورؤسائها ونوابهم، كما سيتم اعتماد مساعدى الرئيس وانتخاب المقرر العام للدستور ومساعديه الاثنين. ومن المقرر ان يجتمع مكتب المجلس اثر ذلك بحضور رؤساء الكتل لضبط حصة كل كتلة من مقاعد اللجان ثم يتم الاعلان بالجلسة العامة عن فتح باب الترشحات لعضوية هذه اللجان وحصة كل كتلة وضبط اجل تقديم الترشحات. وكانت أول كتلة نيابية معارضة تم تشكيلها هي الكتلة الديمقراطية وتجمع كلا من الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي، وافاق تونس، والحزب الليبرالي المغاربي، وحركة الوطنيين الديمقراطيين، ومستقل عن جهة صفاقس (صلاح الدين الزحاف).. ويترأس الكتلة التي تتكون من 28 عضوا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي محمد الحامدي، ومن غير المستبعد أن ينضم للكتلة اعضاء مستقلون. اما بقية الكتل، فتتمثل في كتل الائتلاف الحكومي اي كتلة حركة النهضة (89 عضوا) وكتلة المؤتمر من اجل الجمهورية (29 عضوا) وكتلة حزب التكتل (20 عضوا). اما كتل المعارضة فيبلغ عددها مبدئيا أربعا، وهي الكتلة الديمقراطية، وكتلة العريضة الشعبية، وكتلتان مكونتان من مزيج من المستقلين ومن بعض الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية ومن بينهم اعضاء منشقون عن كتلة العريضة الشعبية.. تجدر الإشارة أن الناطق الرسمي باسم كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي ابراهيم القصاص أعلن مؤخرا ان كتلة العريضة الشعبية المرتبطة بالدكتور الهاشمي الحامدي "مؤسس ورئيس تيار العريضة" تضم 11 نائبا بمن فيهم اربعة نواب كانوا ضمن مجموعة منشقة. ولا يزال 15 نائبا منشقين عن تيار العريضة بسبب خلافات في الرؤى، وذكر القصاص في بيان صحفي صادر عنه ان نواب الكتلة الذين قدمت قائمة في اسمائهم الى رئيس المجلس التأسيسي"يعملون صفا واحدا متماسكا تحت قيادة مؤسس ورئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية الدكتور الهاشمي الحامدي". علما ان النائب محمد حامدي (سيدي بوزيد) سيتولى رئاسة الكتلة في حين يتولى مهمة نائب رئيس رمضان الدغماني (القيروان) ومهمة نائب رئيس ثان سعيد الخرشوفي (مدنين). جدير بالذكر ان الفصل 16 من النظام الداخلي للمجلس يجيز لكل عشرة أعضاء او اكثر حق تكوين كتلة نيابية. وينتظر أن يقوم رئيس المجلس بعد الإعلان عن تشكل الكتل النيابية عن فتح باب الترشحات لمساعدي رئيس المجلس وهم حسب ما يذكره الفصل 28 من النظام الداخلي: المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج، مساعد رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية، مساعد رئيس مكلف بالإعلام.. وسيتم انتخاب مساعدي الرئيس كل منهم على حدة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. فتح باب الترشح لعضوية اللجان كما سيتم خلال نفس الجلسة الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان القارة التشريعية واللجان التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور، واللجان الخاصة.. وهي الخطوة الأولى نحو تشكل اللجان سواء منها المكلفة بإعداد الدستور او تلك المكلفة بالنظر في مشاريع القوانين.. وسيتم تكوين اللجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين كتل المجلس الوطني التأسيسي.
ست لجان تأسيسية
على أن المهم في الأمر في ما يتعلق بموضوع اللجان هو اقتراب موعد تشكيل اللجان التأسيسية المكلفة بإعداد دستور جديد للجمهورية التونسية والتي طال انتظارها ومن شأن تشكلها في الأيام القليلة القادمة ان تضع المجلس الوطني التأسيسي على السكة وهو المنتخب أساسا لتحرير ووضع دستور جديد دائم يتم بموجبه تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في اقرب الآجال.. وحسب الفصل 63 من النظام الداخلي للمجلس فإن عدد اللجان التأسيسية قد حدد بستة تضم كل منها 22 عضوا تتولى النظر في المحور المسند اليها من مشروع الدستور وهي: لجنة التوطئة والمبادئ العامة الأساسية وتعديل الدستور، لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، لجنة الهيئات الدستورية، لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية.
40 مشروع دستور..
وقد علمت "الصباح" في هذا الشأن أن اللجان التأسيسية ستكون منفتحة على مشاريع الدستور المقترحة من قبل احزاب ومنظمات، وخبراء شخصيات وطنية.. وقد بلغ إلى حد الآن عدد مشاريع الدستور المقترحة على رئاسة المجلس حوالي 40 مشروعا ابرزها مشروع لجنة الخبراء التي يترأسها عياض بن عاشور، ومشروع الاتحاد العام التونسي للشغل، ومشروع دستور تقدم به استاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، ومشروع دستور تقدمت به "شبكة دستورنا".. وغيرها.. لكن الشروع الفعلي لعمل اللجان التأسيسية سوف لن ينطلق الا بعد مهلة جديدة ستمنح للكتل النيابية لتقديم مرشحيها للجان ولن تقل تلك المهلة عن اسبوع قبل عقد جلسة عامة جديدة للمجلس للإعلان عن تركيبة اللجان.. ثم تقوم بدورها كل لجنة بعقد أولى اجتماعاتها لاختيار رئيسها ونائبيها ومقرريها.. عموما يرجح أن تشرع اللجان فعليا في دراسة محاور الدستور الجديد في اواسط فيفري الجاري.. فهل سيكون الوقت كافيا للمجلس لمناقشة مشروع الدستور وعرضه على التصويت قبل نهاية العام؟ الأمر موكول إلى طبيعة النقاشات والتحالفات المنتظرة وموقف الكتل النيابية من بعض الفصول الأساسية المرتقبة في الدستور الجديد التي ستكون محور خلاف بينها على غرار طبيعة النظام السياسي المقبل للجمهورية التونسية الثانية، والتوازن بين السلطات، والعلاقة بينها، وتضمين الدستور مبادئ اساسية هي الآن محل خلاف بين الأحزاب والقوى السياسية مثل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.. مع الإشارة إلى أن مناقشة فصول الدستور والتصويت عليها لاحقا سوف لن تخضع إلى اعتبارات التحالف الحزبي الحكومي او ما يسمى بحلف "الترويكا" وهو ما أكده قياديون بتلك الأحزاب في عدة مناسبات.. اي بعبارة اوضح فإن التصويت على فصول الدستور سيكون حسب توجهات كل كتلة نيابية ان لم نقل حسب قناعة كل عضو بالمجلس التأسيسي باعتباره نائبا عن الشعب التونسي قبل ان يكون نائبا عن تيار حزبي او سياسي..
