تطرقت هيئة الحقيقة والكرامة في ندوتها الصحفية صباح اليوم بمقرها بتونس العاصمة إلى مسألة الإختفاء القسري ولمشاركة الهيئة في معرض الكتاب. وتحدثت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة عن الإختفاء القسري أو المتعمد الخارج عن نطاق الضحية، كاشفة بان عدد حالات المختفين قسريا في تونس وتحديدا منذ سنة 1991 الى حدود سنة 2008 بلغ 36 حالة بينها حالتان تتعلقان بشخصين من اليوسفيين وحالتي اختفاء قسري خارج ارض الوطن . وحول قضية حمد بالازرق المختفي قسريا منذ سنوات، قالت بن سدرين أن قضيته لدى التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس. ومن بين حالات الإختفاء القسري أيضا كشفت بن سدرين ان كمال المطماطي من مواليد 1956 أصيل منطقة مطماطة اختفى يوم 8 أكتوبر 1991 وامتنعت السلط الامنية عن مد عائلته بأية معلومة وقد بقي مصيره مجهولا طيلة سنوات الى حين فتح بحث تحقيقي من طرف السلطات القضائية في 2012 وقد أثبتت الابحاث من خلال تصريحات بعض الشهود أنه تم الإجهاز على كمال المطماطي بعد تعذيبه تعذيبا شنيعا من طرف عناصر البوليس السياسي الذي كانوا اختطفوه قسرا وأعدموا جثته التي لم يتم الكشف عن مكان وجودها الى حد التاريخ. كمال المطماطي تهمته الإنتماء الى جمعية غير مرخص لها وصدر ضده حكم غيابي يقضي بسجنه 17 عاما عن محكمة قابس والحال انه متوفي. علما وان فتحي الوحيشي أصيل منطقة الحامةبقابس اختفى كذلك قسرا وفي ظروف غامضة على اثر اعتقاله من طرف فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بقابس يوم 25 نوفمبر 1996 لما كان بمقر عمله بالمنطقة الصناعية بقابس وتم اخضاعه للتحقيق بخصوص شبهة انتمائه السياسي ثم انقطعت اخباره اثر عملية اعتقاله وبقي مصيره مجهولا الى حد هذا اليوم، ورغم سعي عائلته الى الإسترشاد عنه للكشف عن مصيره بارسال عدة مكاتيب وتظلمات الى الوزير المكلف بالداخلية ومصالح رئاسة الجمهورية الا انها لم تظفر بجواب ثم رفعت شكاية الى وكالة الجمهورية بتونس يوم 18 فيفري 2008 واصدر القاضي انابة عدلية الى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة ولا اجابة. وليد حسني أصيل منطقة تالة غادر بدوره منزل جده الكائن بحي التضامن في صبيحة 30 سبتمبر 2009 على الساعة السادسة والنصف صباحا الى وجهة غير معلومة وكانت عائلته تعتقد انه توجه الى مقاعد الدراسة لكن سرعان ما تفطنت الى انه ترك وثائقه الخاصة وبطاقة هويته وحاملة ادواته، ولما حاولت عائلته البحث عنه وتقديم عدة شكايات منها شكاية الى وكالة الجمهورية بتونس اخضع افراد عائلته الى تحريات من طرف اعوان البوليس السياسي في مناسبتين انتهت بطلبهم من العائلة بالكف عن الإسترشاد عن ابنهم وبقي مصيره مجهولا الى حد التاريخ. واحمد بالأزرق المختفي منذ 20 اوت 1986 اثر جلبه من المملكة العربية السعودية جوا وخلال مدة وجيزة لم تتجاوز الأسبوع تواتر خبر اعدامه رميا بالرصاص والحال ان ذلك لم يتاكد رسميا وبقي مصيره مجهولا الى الآن. وهناك حالتي اختفاء قسري وقعتا خارج تراب الجمهورية على غرار محمد العلاني اصيل القيروان ويقيم بسويسرا اختفى وانقطعت اخباره يوم 22 جويلية 2004 ولم يظهر حيا أو ميتا. كما ورد على هيئة الحقيقة والكرامة ملف يتعلق بحادثة اختفاء قسري جماعية جدت ليلة 8 اكتوبر 2008 اثر انضمام ثلاثة اشخاص من حاملي الجنسية التونسية الى مجموعة من الشبان اغلبهم جزائريون كانوا اجتازوا الحدود الجزائرية خلسة عبر شاطئ مدينة عنابة وتحديدا الشاطئ المعروف باسم سيدي سالم مستعملين قاربي صيد عبر المياه الإقليمية باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية غير أنهم اخطئوا الطريق البحرية ونفذت كمية البنزين الى ان تم ضبطهم خلال ساعات الفجر الأولى لذلك اليوم من قبل الحرس الساحلي والفرق الامنية المكلفة بتامين حصة الإستمرار الأمني آنذاك بالمياه الإقليمية لتونس بساحل بركوكش التابع لمدينة طبرقة وقد تواتر خبر اعتقالهم من طرف الوحدات الامنية على خلفية اتهامهم بالإنضمام الى تنظيمات ارهابية بل ان احدهم مفقود تونسي يدعى معز الورغمي ورد بخصوصه في احدى الصحف مقال مؤرخ في 8 نوفمبر 2013 مفاده انه ارهابي خطير وقد توفي في العملية الإرهابية بقبلاط والحال انه مختف بل وعديد الإثباتات تؤكد أنه موقوف منذ الثامن من أكتوبر 2008. أما فيما يتعلق بنشاط الهيئة قالت بن سدرين أن الهيئة لديها 13 مكتب استماع وتسعى الى الترفيع في عدد المكاتب الى 50 مكتبا، وهناك اربع مكاتب تحقيق تسعى الهيئة أيضا الى ترفيع منها الى 10 مكاتب مضيفة في نفس الإطار ان عدد الملفات التي وردت على الهيئة 27.800 ملفا من أفراد وجهات منها 24 ملف تم ايداعه عن بعد من بعض المواطنين بالخارج ، مشيرة ان هناك 2400 ملف يتعلق بالتحكيم والمصالحة، وتابعت في السياق ذاته بالقول ان الهيئة قامت ب 3150 جلسة استماع وبأنها ستفتح 50 مكتب استماع للضحايا بالجهات وستنطلق تلك المكاتب في العمل في شهر أفريل القادم. وأعلن العضو ورئيس لجنة حفظ الذاكرة بهيئة الحقيقة والكرامة عادل معيزي أن الهيئة ستشارك في معرض تونس الدولي للكتاب الذي سيفتتح فعالياته يوم 25 مارس الجاري الى يوم 3 أفريل القادم اذ خصص للهيئة جناح في المعرض ستعرض خلاله منشوراتها وستنظم ورشات يومية ولقاءات مباشرة لرواد المعرض مع أعضائها للحديث حول مهامها وكشف بأنه سيكون في الجناح المخصص للهيئة مكتب تسجيل يمكن ضحايا الإنتهاكات المشمولين بالعدالة الإنتقالية من إيداع ملفاتهم ويتم تسجيلهم في قاعدة البيانات المركزية للهيئة وسيكون جناح الهيئة فرصة لتوقيع مجموعة من الكتب لضحايا الإنتهاكات.