أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس على اجتماع مكتب المجلس. ونظر المكتب في تقرير لجنة التشريع العام بخصوص مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وفي تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون عدد 09/2018 المتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 4 جوان 2018 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير الشؤون المحلية والبيئة. كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 5 جوان 2018 يخصّص جدول أعمالها للنظر في مشروع القانون عدد 09/2018 المتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. ثم نظر المكتب في مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون 55-77 المؤرخ في 3 اوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية، وقرّر احاله على لجنة الصحة. كما نظر في طلب مقدّم من رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يتعلق بإبداء الرأي من قبل كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 30- 2018 . ثم اطلع المكتب على حصيلة أعمال اللجنة الانتخابية بخصوص الترشيحات للمحكمة الدستورية، وبعد التفاعل مع الطلبات الواردة من بعض الكتل، قرّر إعادة فتح باب الترشيحات واستكمال الملفات من 4 الى 8 جوان 2018، على أن تجتمع اللجنة الانتخابية يوم 18 جوان 2018 للنظر في الملفات الواردة عليها، ثم احالتها على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية التي تكون مبدئيا يوم 26 جوان 2018 . ثم تناول المكتب بالنظر موضوع تعيين خمسة نواب ممثّلين عن مجلس نواب الشعب ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيه، وقرر اعادة فتح باب الترشحات للكتل ومواصلة النظر في الموضوع لاحقا. كما وجّه المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الى الحكومة، قبل أن ينظر في الطلب المقدّم من النائب عدنان الحاجي للانضمام الى كتلة الولاء للوطن. وتناول المكتب في نهاية اشغاله مواضيع تتصل بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.