يعمد 77 بالمائة من التونسيين إلى اقتناء البضاعة المقلدة نظرا لسعرها الزهيد ولتراجع قدرتهم الشرائية وفق ما جاء من نتائج في بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك حول المستهلك التونسي والمنتجات المقلدة. واظهر البحث الذي شمل عينة من 2016 مستهلكا من 20 سنة فما فوق، أن زهاء 55 بالمائة من التونسيين صادف أن اقتنوا هم أو أحد أفراد العائلة بضاعة على أنها أصلية وتبين أنها مقلدة (تصل هذه النسبة أقصاها في الوسط الغربي إلى حدود 60 بالمائة) خاصة في مجال الآلات الكهرومنزلية (36 بالمائة)، ومواد التجميل والنظافة والعطورات (28 بالمائة)، والملابس (23 بالمائة)، ثم الجلود والأحذية والتجهيزات الإعلامية (19 بالمائة. ويرى المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، في تصريح ل(وات)، انه لا توجد أرقام رسمية حول حجم التقليد في السوق التونسية، وإنما تقديرات سواء من هياكل نقابية لمؤسسات متضررة بهذه الظاهرة أو لبعض ناشطي المجتمع المدني، باعتبار صعوبة القيام بهذه الإحصائيات أو التقديرات على أرض الواقع، وفق تصوره. كما يعتبر انه حسب الخارطة العالمية للتقليد، فإن تونس تُعتبر ضحية، وتبقى دائما المنطقة الآسيوية من أبر مناطق إنتاج وترويج المنتجات المقلدة. وابرز المتحدث أن نتائج البحث الميداني بينت أن 29.4 بالمائة من العينة المستجوبة لا تشتري البضائع المقلدة بصفة مبدئية (تبلغ هذه النسبة أقصاها بإقليم تونس الكبرى 32 بالمائة، وتنزل إلى حدود 24 بالمائة بمنطقة الجنوب الغربي)، في حين عبر 18.9 بالمائة من المستهلكين عن ندمهم بعد شراء بضائع مقلدة، ويرى 8.4 بالمائة أن البضائع المقلدة تمثل متنفسا لذوي الدخل المحدود، و أن 5.4 بالمائة لا يجدون حرجا في شراء سلع مقلدة طالما تلبي حاجياتهم. ومن نتائج البحث حول المستهلك التونسي والتقليد، يقر 68 بالمائة من العينة أن المنتجات المقلدة هي بضاعة تُقلّد علامة معروفة أو ماركة عالمية، وبنسبة أقل هي بالأساس "بضاعة مغشوشة" أو "بضاعة تفتقر للجودة" وبالنسبة ل50.4 بالمائة من العينة هي باختصار البضاعة الصينية. وبالمقابل يعتقد 25 بالمائة من التونسيين يعتبرون المنتجات المقلدة بضاعة من الممكن أن تتوفر فيها الجودة بالرغم من أنها غير أصلية. ومن جانب أخر، أضاف المسؤول انه حسب البحث فإن 77.6 بالمائة من العينة ترى أن للبضائع المقلدة مخاطر صحية، و54.7 بالمائة يرون أن لها مخاطر على ميزانية الدولة، وتعترف 31.5 بالمائة من العينة أن لها مخاطر بيئية. وفي ما يخص أبرز ثلاث منتجات يراها المستهلك التونسي عرضة للتقليد كشف البحث أن مواد التجميل والنظافة والعطورات تأتي في المرتبة الأولى وثانيا الملابس والأقمشة، وثالثا لعب الأطفال. كما أن 64 بالمائة من العينة يميزون بين المنتوج الأصلي والمقلد من خلال السعر،و60.4 بالمائة عبر طريقة ومكان العرض. وعن كيفية تعاملهم مع البضاعة التي يتم اكتشاف أنها مقلدة، بين 3.4 بالمائة فقط أنهم يرفعون شكاية إلى الهياكل المختصة، وهو ما يعكس غياب ثقافة التبليغ والمطالبة بالحقوق، وفق بن جازية. وفي إطار ضرورة الحد من تنامي ظاهرة التقليد، خاصة بالنظر إلى آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة، يقترح المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك إمكانية إحداث وكالة وطنية مختصة في مكافحة التقليد، وإعادة إحياء المجلس الوطني لمكافحة التقليد، باعتباره هيكلا تشاوريا هاما، وإضفاء الصبغة التقريرية على قراراته. ويؤكد بن جازية على دعم الصناعيين من أجل مزيد العمل على تسجيل منتجاتهم لدى المصالح الديوانية، حتى يتمكن الأعوان من التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة، وتوفير التكوين اللازم لهم، وتقديم الدعم الفني والمادي للصناعيين وأصحاب العلامات التجارية من أجل تسجيل علاماتهم لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. كما يجدد الدعوة إلى مراجعة القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، خاصة في مجال تبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل الإثبات في مجال التقليد، إلى جانب تشديد العقوبات على الموزعين للمنجات المقلدة. وخلص إلى التأكيد على أهمية التوعية والتحسيس والإرشاد لفائدة المستهلكين خاصة عبر قنوات المجتمع المدني بالتعاون مع الهياكل والمنظمات المهنية. (وات)
